علاء فاروق: البنك الزراعي ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي

وأضاف “فاروق”، في حوار خاص لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن رؤيتنا تتمثل في أن يصبح البنك الزراعي المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة في الأعمال المصرفية الريفية و تمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني – الداجني – السمكي – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري … الخ)، بجانب تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومي للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.

وأشار إلى أن البنك الزراعي ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد بإعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والإستقرار المالي والإجتماعي عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصًا لخدمة المزارع المصري والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصري بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجت المجتمع المصري بالقرى والنجوع ومحافظات مصر وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.


بداية، ما هو تعليقك على ما يقوم به البنك المركزي من إجراءات ومبادرات لدعم العملاء؟

للبنك المركزي المصري دوره البارز في هذا المجال بفضل تنفيذه الدقيق لرؤية السيد الرئيس لتعافي الاقتصاد الوطني من الأزمات التي مر بها منذ عام 2011 ، تمثل ذلك النجاح في تنفيذ البنك المركزي للعديد من المبادرات التي أسهمت بفاعلية في دعم توجه القيادة السياسية في تعميق مفهوم الشمول المالي، ومد المظلة التأمينية لفئات مهمشة من المجتمع المصري، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر إطلاق شهادة أمان المصريين والتي تعد بمثابة بوابة حماية للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج أنشطتها في الاقتصاد الرسمي بما عزز من فرص التقدم الاقتصاد وتعزيز دور الجهاز المصرفي فى النشاط الاقتصادي، خاصة وأن القطاع المصرفي بفضل متانته وقوته إستطاع أن يحمي البلاد في أقصى الظروف. 

كما تعد المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة للأنشطة التجارية حجر الزاوية في سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعي المصري شريك أساسي في جميع هذه المبادرات انطلاقًا من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع، حيث يعمل البنك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لتمـــويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% “بسيط ـ متناقص”.

كما يشارك في مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة وكذلك مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لما يمثله هذا القطاع من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ومصدرًا هامًا من مصادر النقد الأجنبي حيث تم مد سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية ديسمبر 2020.

نفذ البنك الزراعي المصري توجيهات البنك المركزي المصري بشأن الإجراءات والتدابير الإحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات آثار فيروس كورونا بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من تاريخ 2020/3/16 لمدة ستة أشهر مع عدم تطبيق غرامات على تأجيل السداد وطبق البنك اع عدم تطبيق غرامات على تأجيل السداد وطبق البنك الزراعي المصري هذه الاجراءات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو الغير منتظمين وتشمل المتأخرات للأقساط والقروض المستحقة ولم يتم تصنيفها من الافراد والمؤسسات وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك الزراعى المصرى.

كما يمول البنك الزراعي المصري مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% “بسيط ـ متناقص” وتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال تلك الشركات (المبيعات ـ الإيرادات السنوية) ليصبح 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه إلى جانب استفادة تلك المراكز من مبادرة البنك المركزي المصري لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه بإتاحة تمويل قدره 100 مليار جنيه من خلال البنوك ومن بينها البنك الزراعي المصري بسعر عائد 10% “متناقص” لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج “تمويلات رأسمالية”.

ولدينا قناعة تامة بأن ما تحقق من نمو هو نتيجة مباشرة لتطبيق مبادرات البنك المركزى والتي ظهرت آثارها الإيجابية في اجتياز تحديات المرحلة الحالية.

البنك المركزي المصري لديه رؤية كاملة عن تطوير الجهاز المصرفي من الناحية التشريعية والفنية، ولعل أبرز ملامح هذه الرؤية هو تطوير البنية التشريعية من خلال قانون البنوك الجديد الذي يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصيين في قوانين البنوك وقواعد لجنة بازل، كما أن القانون يأتي في آطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

تشمل خطة تطوير البنك الزراعي تحديث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات المتاحة لدي البنك ليواكب التقدم الذي يشهده عالم التكنولوجيا والاتصالات في مجال التطبيقات المصرفية، كما يقوم البنك بالاستثمار في تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث أساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العملاء، وذلك في إطار خطة زمنية على مدى العامين القادمين ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجي متكامل يفي باحتياجاته التشغيلية، كما يتم حاليا إحلال وتجديد ماكينات الصراف الآلي المملوكة للبنك البالغ عددها 82 ماكينة، بالإضافة إلى 100 ماكينة متاحة للإستخدام من جانب عملاء البنك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

يستحوذ نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الزراعى المصرى على حوالي 20 مليار جنيه من إجمالي محفظة القروض البالغة حوالي 32 مليار جنيه وتعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وهذا يعكس اهتمام البنك بتنمية الفئات الأوّلى بالرعاية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المزارعين والفلاحين والمرأة المعيلة.

كما أظهرت أرقام التشغيل الائتماني تواصل التراجع في نسبة الديون غير المنتظمة وصولاً إلى الحد المتعارف عليه مصرفيًا، وهو ما سيؤكد المسار الصحيح الذي يسلكه البنك الزراعي المصري بفضل الدعم الذي يتيحه البنك المركزي خاصة في مجال الهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذا من خلال العمل ضمن مبادرات البنك المركزي الموجهة للعملاء المتعثرين، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على تعافي البنك خاصة في مجال الديون غير المنتظمة.

كما كان لدور متابعة الائتمان ورفع جودة البيانات الأساسية المبلغة للبنك المركزي وبصورة دورية عن عملاء تجميع المخاطر أثره الإيجابي في جودة الاقرارات الشهرية، كما تم تطوير التقارير المقدمة لإدارة البنك متضمنة بيانات تفصيلية عن كافة المشروعات الممولة من جانب البنك والمتعلقة بمبادرات البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروع القومي لإحياء البتلو وتمويل توصيل وتركيب الغاز الطبيعي، والتي تم استخراجها من قاعدة البيانلغاز الطبيعي، والتي تم استخراجها من قاعدة البيانات آليًا دون تدخل للعنصر البشرى وهذا تطور إيجابي ينقل البنك الزراعي لآفاق رحبة.

كما كان لتعاون البنك مع شركة I-Score أثره في رفع جودة الأعمال من خلال إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة، بالإضافة لإنشاء إدارة مستقلة للعقود والضمانات بقطاع متابعة تنفيذ الائتمان بالمركز الرئيسي لتحقيق تلك الأغراض.

ويعد التمويل العقاري على رأس أولويات البنك في الفترة القادمة منتج التمويل العقاري حيث سيحرص البنك على المشاركة في منح التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي الدخل، حيث أن استهداف المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري يأتي في إطار تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وكذا تنفيذًا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائمًا ما يسعى إلى تدعيمه.

وماذا عن المحفظة المتعثرة كم تبلغ .. وكم يستهدف البنك خفضها في المرحلة المقبلة؟

نجحنا في معالجة مديونيات متعثرة بقيمة 573 مليون جنيه في الفترة من 2019/7/1 حتى 2020/6/11 استفاد منها 9532 عميلاً، وهذه التسويات تمت طبقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى “سداد الأصل فقط والتنازل عن العوائد المجنبة والمهمشة” واستفاد منها 1479 عميلاً وتسويات مبادرة البنك المركزي المصري “سداد 50% الأصل فقط والتنازل عن العوائد المجنبة والمهمشة” واستفاد منها 3159 عميلاً وأخيرًا معالجة المديونيات طبقًا لسياسة البنك “دراسة كل حالة على حدا” واستفاد منها 4894 عميلاً .