قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إنه يتوقع تثبيت أسعار في اجتماع البنك المركزي غدا لعدة أسباب؛ في مقدمتها أن معدل التضخم ما زال في حدود أحادية، كما أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يحقق أفضل توازن بين الأهداف المتشابكة، خاصة بعد الخفض الاستثنائي السابق في اجتماع 16 مارس الماضي، والذي تم فيه خفض سعر الفائدة بمعدل كبير دفعة واحدة، بـ 300 نقطة أساس، لمواجهة صدمة كوفيد 19.
وتابع قائلا: ولعل من أهم الأسباب التي تدعو “المركزي” إلى التثبيت أن هناك ظاهرة تستحق الرعاية، وهي بداية عودة المستثمرين في أوراق الدين الحكومية في الدول الناشئة من دول الملاذ الآمن إلى الدول التي هاجروا منها مع بداية أزمة كورونا، ومع استمرار الفائدة المنخفضة في أمريكا وأوروبا بدأ مع مطلع هذا الشهر تدفق المليارات مرة أخرى من الاستثمار غير المباشر إلى الدول الناشئة؛ ومنها مصر، ومن ثم فإن الاحتفاظ بالمستوى الحالي لأسعار الفائدة سيكون من أهم العوامل الجاذبة لتلك الشريحة من المستثمرين.
وأضاف أن تبني الحكومة سيناريو عودة النشاط الإقتصادي تدريجيا لكامل الأنشطة الاقتصادية، خاصة قطاع السياحة، قد يجعل لجنة السياسة النقدية الموقرة في وضع التريّث بالنسبة لتغيّرات سعر الفائدة، وتفضيل الاحتفاظ بالمستوى الحالي دون تغيير، آخذين في الاعتبار أهمية أن تكون هناك مرحلة أو فترة انتقال تغطي حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم.
