تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها غدا، الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتستهدف السياسة النقدية، في المقام الأول، تحقيق استقرار عام في الأسعار، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، بما يسهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل، وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وفي مسعى للتواصل مع متابعي بوابة “بنوك مصر”، أجرينا استطلاع رأي، عبر صفحتنا الرسمية “بنوك مصر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستطلاع آخر على الجروب الرسمي الخاص بالبوابة “بنوك مصر.. بتتكلم” حول توقعات الأفراد بشأن سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا، وطرَح الاستطلاع 3 اختياراتٍ تتمثل في (تخفيض – تثبيت – رفع).
• • 67% من المتابعين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة
وكشفت نتائج الاستطلاع الخاص بصفحتنا على “فيسبوك”، الذي شمل 57 رأيا، عن توقّع 67% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 9% من المشاركين أن يُخفّض “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 24% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
وعلق أحمد السيد على منشور “بنوك مصر”، قائلا: “نشتغل اقتصاد … في الفتره الحاليه عندي عاملين واخدين معظم الاهتمام … الأول الوضع الحالي داخل مصر والعالم كله من تباطؤ للاقتصاد وإنهاكه نتيجة فيروس كورونا وطبعا ده حله هيكون خفض الفايده … العامل التاني انخفاض الاحتياطي من الدولار وارتفاع سعر الدولار وحل الموضوع ده هوه رفع سعر الفايده بل بالعكس خفض سعر الفايده هيضر اوي من الناحية دي … هنا هيكون عندي تقييم للعاملين وأثرهم على الاقتصاد واتخاذ القرار المناسب واعتقد أن البنك المركزي هيلجأ إلى تثبيت سعر الفايده في الوقت الراهن عشان يكسب وقت ويشوف الدنيا رايحه على فين … وبالتالي أتوقع تثبيت سعر الفايده”.
• 80% من المتابعين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة
وكشفت نتائج الاستطلاع الخاص بجروب “بنوك مصر.. بتتكلم”، الذي شمل 26 رأيا، عن توقّع 80% من المشاركين أن تتخذ اللجنة قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، بينما توقع 1% من المشاركين أن يُخفّض “المركزي” أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، وتوقع 19% من المشاركين رفع أسعار الفائدة.
• «اتش سي»: تتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس المقبل الموافق 25 يونيو.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، بالإضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا، كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان”.
وتابعت: “وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبًا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض، الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار”.
وتوقعت دوس أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام. وبناء عليه، توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.
وأضافت: “باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا. وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تدفقا للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها”.
• تصريحات لـ«بنوك مصر»
وفي تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، توقع الخبراء أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال انعقاد اجتماعها، على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير.
• طارق متولي: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد
أكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن حالة الغيوم التي تُهيمن على دول العالم كافة تحت وطأة أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، تدفع صانع السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وحتى نهاية العام الحالي، خاصة وأن معدلات التضخم تسير بشكل متوازن، وإن كان متوقعا أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة المقبلة، إلا أن احتمالية الارتفاع لن تكون مؤثرة على اتجاه سعر الفائدة، حيث سيظل سعر الفائدة الحقيقي موجبًا.
وأضاف “متولي”، أنه في ظل وجود ضغوط كبيرة على الموارد بالعملة الأجنبية، وأن سعر الصرف يعد أحد أهم العوامل التي لا تغيب عن مراقبة صانع السياسة النقدية، والتي تؤثر عند اتخاذ قرار سعر الفائدة، وهو ما دعا الحكومة إلى التحرك السريع لتغطية الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية، والتي قدرت فى حدود 12 إلى 15 مليار دولار عن طريق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتمويل سريع 2.77 مليار دولار، واتفاق الخبراء على تمويل لمدة عام بمبلغ 5.2 مليار دولار، والعرض على الصندوق للموافقة النهائية، وكذلك نجاح طرح السندات الدولية بمبلغ 5 مليارات دولار.
وكذلك تزامن طرح البنوك العامة لشهادات لمدة عام بسعر 15% مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الأساسية 3% مع بداية أزمة كورونا؛ مما ساهم بشكل رئيسي في استقرار سوق الصرف، ومنع المضاربات، وزيادة شهية الادخار بالجنيه المصري، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي، التي ساندت الشركات بصورة كبيرة في الحصول على التمويل بتكلفة أقل للمحافظة على تسيير الأعمال والنشاط والإنتاج، والحفاظ على العمالة.
وبناءً على كل هذه المعطيات، وفي ظل معدلات التضخم وسعر الصرف، فإنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية.
توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده غدا.
وفي تصريح خاص لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أرجعت الخبيرة المصرفية سبب توقعها إلى أن “المركزي” قد سبق له أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، أي: 3%، في اجتماع طارئ في بداية أزمة كورونا.
كشف محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة وذلك بعد قراره في اجتماعه الطارئ له في 16 مارس 2020، وخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أنه كان من المستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع التاني من العام الجاري، الذي بدأ من شهر أبريل الماضي، لكن تداعيات فيروس كورونا المستجد جاءت بالسلب على القطاعات الاقتصادية في مصر والعالم أجمع، وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف كبير في الطلب المحلي، مما يؤدي إلى انخفاض غير متوقع في معدلات التضخم.
وقال “نجلة”: “إن ذلك لم يكن من المتوقع؛ لأن سبب ارتفاع معدلات التضخم حاليا ليس ناتجا عن انخفاض الأسعار، بل نتيجة لغلق الكثير من القطاعات (كدور السينما، والفنادق..)، وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الطلب”.
ومن جانبه، أشار إلى أنه يوجد بعض السلع التي صاحبها عروض بهدف تشجيع الطلب عليها، ولكنها كانت فترة استثنائية في انخفاض التضخم، فمن المتوقع الفترة المقبلة أن يحدث ارتفاع تدريجي في معدلات التضخم، ولن يكون مستحبًا أن يحدث خفض في أسعار الفائدة في الفترة الحالية، فلم تحدث بعد أية استفادة للاقتصاد من التخفيض السابق خلال أخر 3 أشهر”.
ورجح الإبقاء على معدل الفائدة في المستوى الحالي لجذب المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، قائلًا: “إنه مستهدف قوي بالنسبة لـ”المالية” والبنك المركزي؛ لاحتياجنا للتدفقات الدولارية، والتي ستأتي في شكل استثمارات أجنبية، حيث يتم إدخال الدولار إلى البنوك المصرية وتحويله إلى الجنيه المصري، ويتم شراء الأذون والسندات المصرية، ولذلك ليس من المصلحة أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، فإذا وجد المستثمر الأجنبي فائدة أقل من توقعاته سيتوجه إلى دول أخرى”.
وأضاف: “إن المستويات الحالية للفائدة مُشجعة للأجانب، وإن كانت الأذون تحتاج إلى الرفع قليلا، لجذب المزيد منهم، ولكنه لن يحدث من خلال رفع أسعار الفائدة، حيث سيتم تثبيتها، لكن الفائدة على أذون الخزانة من المتوقع أن ترتفع، وهو ما حدث بالفعل من نهاية الأسبوع الماضي، حيث اتجهت إلى الارتفاع من مستوى 12.5% إلى 13%، وهي مستويات جاذبة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي نكون قد حققنا الهدف الخاص بالتدفقات الدولارية”.
