أكد عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن قانون البنوك الجديد إنجاز كبير ويتواكب مع التطورات العالمية والمحلية الت تحدث بالجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن البنك المركزي قام بمراعاة كافة المتغيرات بالقانون، حيث ناقش زيادة رؤوس أموال البنوك بما يدعم الملاءة المالية وقوة مراكزها المالية.
وأضاف “جاد الله”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن القانون الجديد تضمن بابا كاملا يتعلق بالتكنولوجيا المالية، وتنظيم الخدمات الرقمية ، كما راعى معايير الحوكمة، بما يضمن تشريع العمل بالبنوك وبالصورة التي تواكب المستجدات على الساحة العالمية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته في قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بالتعاون ما بين البنك المركزي المصري وأعضاء مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي أسفر عن إنجاز مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي” الذي تمت الموافقة على مجموع مواده مساء الأحد.
وقال عبد العال -في ختام الجلسة العامة للمجلس-: “أعلم أن البنك المركزي به مجموعة منتقاة من المستشارين الأكفاء وتعاونوا مع اللجنة الاقتصادية خلال مناقشة مواد مشروع القانون، فلهم جميعًا الشكر والتقدير”.
n: justify;”>
من جانبه، شكر ممثلو البنك المركزي اللجنة الاقتصادية وأعضاء مجلس النواب الذين ساهموا في إنجاز مشروع القانون.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مشروع قانون البنك المركزي “كبير” ويضم 242 مادة، وقال: “سننتظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا في الانتهاء فى مراجعة مشروعات القوانين في وقت قياسي، حيث يضم قسم التشريع مجموعة من المستشارين يتعاونون مع البرلمان بشكل كبير بقيادة رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة”.
