أكد حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن قانون البنوك الجديد هو عبارة عن استقراء لمستقبل القطاع المصرفي، حيث تم فيه مراعاة كافة التطورات المتوقعة على مستوى القطاع المصرفي المحلي، وكذلك التطورات العالمية.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، إلى أن البنك المركزي المصري راعَى أن يتضمن القانون الجديد، تطبيق معايير الحوكمة، وزيادة رؤوس أموال البنوك لتقوية مراكزها المالية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات في المستقبل.
وأوضح حمدي عزام أن القانون الجديد عمل على الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، وقام بتخصيص باب كامل لها، الأمر الذي يعزّز نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، ويسهم في تحقيق أهداف خطة التحول الرقمي والشمول المالي.
وأشار إلى أن القانون الجديد لا يواكب المتغيرات الحديثة فقط التي طرأت على الساحة المصرفية، بل يعمل على استقراء المستقبل والتحوط له، من خلال وضع الأطر والتشريعات اللازمة لتأمين البنوك ضد أي مخاطر مستقبلية، وللعمل على تقديم أفضل خدمة لعملائها، وفي نفس الوقت مراعاة الحوكمة وتقوية مركزها المالية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته في قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بالتعاون ما بين البنك المركزي المصري وأعضاء مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بالمجلس، والذي أسفر عن إنجاز مشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي” الذي تمت الموافقة على مجموع مواده مساء الأحد.
وقال عبد العال -في ختام الجلسة العامة للمجلس- “أعلم أن البنك المركزي به مجموعة منتقاة من المستشارين الأكفاء، وتعاونوا مع اللجنة الاقتصادية خلال مناقشة مواد مشروع القانون فلهم جميعًا الشكر والتقدير”.
من جانبه، شكر ممثلو البنك المركزي اللجنة الاقتصادية وأعضاء مجلس النواب الذين ساهموا في إنجاز مشروع القانون.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن مشروع قانون البنك المركزي “كبير” ويضم 242 مادة، وقال: “سننتظر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة الذين يبذلون مجهودًا كبيرًا في الانتهاء فى مراجعة مشروعات القوانين في وقت قياسي، حيث يضم قسم التشريع مجموعة من المستشارين يتعاونون مع البرلمان بشكل كبير بقيادة رئيس قسم التشريع فى مجلس الدولة”.
