«موديز» تؤكد تصنيف مصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة موديز العالمية تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل للحكومة المصرية عند B2. وقالت: إن التوقعات للاقتصاد المصري لا تزال مستقرةً، وإن تصنيفات العملات الأجنبية غير المضمنة في مصر عند B2، وتصنيف MTN لكبار العملات الأجنبية غير المضمن عند (P) B2.

ويعكس التأكيد على تصنيف B2، مع النظرة المستقرة نقاط القوة والتحديات الائتمانية المستمرة لمصر، التي لا تتوقع “موديز” تغييرها ماديًا مقارنةً بالدول ذات التصنيف المماثل خلال الصدمة العالمية التي تشكلها جائحة فيروس كورونا.

وبينما تكشف أزمة كورونا نقاط الضعف الائتمانية في مصر، فإن التحسن الذي طرأ على الحوكمة وفعالية السياسة خلال السنوات الأخيرة قد دعّم مرونةَ ملف الائتمان السالسنوات الأخيرة قد دعّم مرونةَ ملف الائتمان السيادي تجاه الصدمة الحالية.

إن الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي الفيروس التاجي، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق. وإن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة. وبالنسبة لمصر، تنتشر الصدمة من خلال الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو.

إن متطلبات التمويل الكبيرة للحكومة المصرية وضعف القدرة على تحمل الديون؛ بسبب ارتفاع فاتورة الفائدة تعرّضها إلى تضييق حاد في شروط التمويل الناجمة عن أزمة كورونا.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، ترجح وكالة موديز أن السجل الحافل بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي وقدرة مصر المثبتة على إدارة صدمات كبيرة ستقلل من حدة تأثر مصر بإضراب السوق المالية العالمية.

وعلى وجه الخصوص، توفر قاعدة تمويل محلية واسعة واحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، تتجاوز الخصوم المستحقة، مصدا قويا ضد التدفقات الرأسمالية الكبيرة من الأسواق الناشئة في أعقاب وباء كورونا.

بشكل عام، تتوقع وكالة موديز أن تؤدي الصدمة الاقتصادية والمالية إلى تأخر وليس تعطل الانخفاض التدريجي في عبء ديون الحكومة، في حين أن السيولة والمراكز الخارجية ستبقى على الأرجح دون تغيير على نطاق واسع.

بقيت سقوف الدولة في مصر دون تغيير مع سقف سندات العملات الأجنبية عند B1، وسقف إيداع العملات الأجنبية عند B3، وسقوف السندات والودائع بالعملة المحلية عند Ba1. تبقى سقوف البلد قصيرة الأجل لسندات وودائع العملات الأجنبية دون تغيير في Not Prime (NPNot Prime (NP).

وتتعرض مصر إلى صدمات السيولة المحتملة والتمويل الخارجي التي تواجه العديد من الدول ذات الأسواق الناشئة، وتحد متصدري الأسواق نتيجة لتفشي كورونا. وإن القدرة على تحمل ديونها ضعيفة وعرضة لارتفاع حاد في تكاليف التمويل؛ كما أن موقفها الخارجي حساس للتدفقات المحتملة لرأس المال. ومع ذلك، تقدر وكالة موديز أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في السنوات الأخيرة دعمت ملف الائتمان السيادي في البيئة الحالية.

وتتوقع وكالة موديز أيضا أن تظل القدرة على تحمل الديون صعبة، حيث تتجاوز الفائدة على الإيرادات 45٪ على مدار العامين المقبلين قبل الانخفاض التدريجي بعد ذلك، مدفوعًا بشكل رئيسي بضعف الإيرادات السابقة المتوقعة.

ومع ذلك، على عكس الصدمة التي تعرضت لها تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018، تتوقع وكالة موديز أن الإصلاحات المالية والنقدية في السنوات الأخيرة تتيح مجالًا للمناورة لمنع ارتفاع أسعار الفائدة في السياسة النقدية، الذي من شأنه أن تفاقم تأثير المخاطر على تكاليف التمويل.

كما سيساهم النظام المصرفي الضخم مع وجود السيولة الكافية في منع الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض المحلي للحكومة. في المقابل، فإن منع الزيادة الكبيرة في فاتورة الفوائد الحكومية سيساعدها في الحفاظ على وضعها المالي والديني.

في تقييم وكالة موديز، فإن تفشي جائحة الفيروس التاجي سيؤخر جهود الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة، ولكن لن يعرقلها، مما يبقي نسبة الدين/ الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي على المدى المتوسط.

ومع الأخذ في الاعتبار حزمة الاستجابة الحكومية للوباء التي تبلغ حوالي نقطتين مئويتين (pp) من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الإيرادات مع تباطؤ النمو إلى أقل من 3٪ في السنة المالية 2021 (السنة المنتهية في يونيو 2021)، تقدر وكالة موديز أن يصل العجز المالي الحكومي العام إلى 7.9٪ و8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام والسنة المالية التالية على التوالي، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي للعجز في السنوات الأخيرة، ثم توقف مؤقت.

وتتوقع وكالة موديز أن يظل الرصيد الأساسي في فائض في العامين، وإن كان بدرجة أقل مما كان متوقعًا في السابق. سيستمر وضع ميزانية الحكومة في الاستفادة من استكمال إصلاح دعم الطاقة الذي بدأ في يوليو 2019 وتوسيع قاعدة الإيرادات (مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة)، التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وفي ظل السماح بإنفاق إضافي خارج الميزانية يبلغ حوالي 4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، تتوقع وكالة موديز أن تبلغ نسبة الدين العام / الناتج المحلي الإجمالي ذروتها عند حوالي 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 قبل استئناف اتجاهها الهبوطي القائم بعد ذلك.

وبالمثل، فإن استعادة احتياطي النقد الأجنبي في السنوات الأخيرة يضع مصر في مواجهة التدفقات الحادة لرؤوس الأموال المتدفقة خلال الشهرين الماضيين.

وتقدر وكالة موديز أن حوالي 15 مليار دولار من تدفقات رأس المال الخارجة حدثت خلال مارس وأبريل، التي تم استيعابها من قِبل البنوك التجارية إلى حد كبير، مماثلة في الحجم والتأثيرات على احتياطيات النقد الأجنبي لحلقة تدفق رأس المال في الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018.

وتفترض وكالة موديز أن تدفقات رأس المال ستستقر دون مزيد من تآكل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي.

كما تتوقع وكالة موديز أيضًا ارتفاعًا مؤقتًا في عجز الحساب الجاري إلى 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وهو أكبر بمقدار 1 نقطة مقارنة بالعام المالي 2019؛ بسبب ضعف عائدات السياحة والنقل والتحويلات التي لا يقابلها بالكامل انخفاض الواردات.

وتقدر وكالة موديز أن احتياطي النقد الأجنبي السائل في مصر سينخفض إلى حوالي 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2020؛ نتيجة لزيادة احتياجات التمويل الخارجي وانخفاض تدفقات رأس المال واستقرار عند هذه المستويات، بانخفاض من 42 مليار دولار في شهر فبراير السابق لاندلاع أزمة.

عند هذه المستويات، ستظل احتياطيات النقد الأجنبي كافية لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية القادمة للاقتصاد بشكل كامل على مدار السنوات القليلة القادمة.

وتعكس النظرة المستقرة وجهة نظر وكالة موديز بأن ملف الائتمان في مصر سيكون مرِنًا مع الصدمة الحالية بينما سيظل التعرض كبيرًا.

من شأن استعادة الحكومة للفوائض الأولية وتجديد تراكم احتياطيات السيولة المحلية والخارجية المدعومة بتمويل محلي كبير أن يساعد على تجاوز فترات تدفقات رأس المال الخارجة، و/أو المخاطر الأوسع، و/أو الضغط على سعر الصرف.

بمرور الوقت، يمكن أن يشير سجل حافل من التأثير الائتماني المحدود لمثل هذه الصدمات إلى حوكمة أقوى ومؤسسات صنع سياسات أكثر فعالية مما تقيمه وكالة موديز حاليًا.

ومع ذلك، على المدى القريب، بالنظر إلى نقاط انطلاق ضعيفة بشأن القدرة على تحمل الدين والسيولة البارزة والتعرض الخارجي، عناك تحول متجدد وطويل في الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين العالميين يعكس الشعور الواسع النطاق بالمخاطرة في الأسواق الناشئة، و/ أو تغير في الخصوصية يتعلق بمصر يمكن لآفاق النمو ومصداقية السياسة اختبار ماديا مرونة الملف الائتماني لمصر.

وتعتبر الاعتبارات البيئية جوهرية في ملف الائتمان في مصر. وتتعرض مصر بشكل كبير للمخاطر البيئية من خلال اعتمادها على مياه النيل. تأثر تدفق النيل بانخفاض معدل مياه الأمطار السنوية، ولا يزال معرضًا للانخفاضات الناجمة عن تغير المناخ في مياه الأمطار، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد وميزان المدفوعات.

تسعى مصر للحد من اعتمادها على مياه النيل من خلال تركيب محطات تحلية المياه وتطبيق قواعد صارمة لزراعة المحاصيل كثيفة المياه مثل الأرز وقصب السكر، من بين تدابير أخرى. وتتفاوض الحكومة أيضًا حول استراتيجية مع إثيوبيا والسودان لفترة ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير بمجرد اكتمال البناء.

وتعتبر الاعتبارات الاجتماعية جوهرية في ملف الائتمان في مصر، فتتعرض مصر بشكل كبير للمخاطر الاجتماعية، كما هو موضح في الاحتجاجات المتفرقة التي تعكس ارتفاع تكاليف التكيف التي يتحملها السكان من برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، الذي تم تنفيذه على مدى السنوات القليلة الماضية. على الرغم من عدم توقع وكالة موديز، إلا أن الاحتجاجات واسعة النطاق وطويلة الأمد سيكون لها تأثير سلبي على النمو والحصول على التمويل.

وتعتبر وكالة موديز تفشي الفيروس التاجي بمثابة خطر اجتماعي في إطار عمل ESG، بالنظر إلى الآثار الجوهرية على الصحة والسلامة العامة. وبالنسبة لمصر، ينتقل انتقال صدمة الفيروس التاجي بشكل رئيسي من خلال آثاره على ظروف التمويل والنمو.

الحوكمة مهمة في الملف الائتماني لمصر. ففي السنوات الأخيرة، يشير التقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى تحسن في الحوكمة، وإن كان ذلك من مستويات ضعيفة نسبيًا على مستوى العالم.

إن إن العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ترقية أو انخفاض تصنيفات دليل على أنه على الرغم من التعرض العالي، فإن مقاييس الائتمان في مصر مقاومة على نطاق واسع لصدمات التمويل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مصداقية السياسة، وفعاليتها التي من المرجح أن يضع ضغطًا إيجابيًا على التصنيف.

على المدى المتوسط، من المرجح أن يؤدي تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الدين وتخفيض احتياجات التمويل الإجمالية، الناتجة عن سجل حافل من إدارة مالية واقتصادية وإدارة ديون موثوقة وفعالة، إلى ترقية التصنيف.

إن الأدلة على التحسن المستمر في سوق العمل والصادرات غير الهيدروكربونية ستدعم أيضًا الترقية من خلال الإشارة إلى قدرة تنافسية أعلى من شأنها تسهيل تحسن أسرع في المقاييس المالية، وتعزيز مرونة مصر تجاه الصدمات.

ويمكن أن تؤدي موجة متجددة من تدفقات رأس المال الخارجة إلى تآكل كبير في احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، وتهدد الاستقرار الخارجي إلى تخفيض التصنيف الائتماني؛ كما سيثبت أن الحكومة لم تكن قادرة على التخفيف من صدمة التمويل السلبية، التي يسببها فيروس كورونا بطريقة تمنع تفاقما حادا في القدرة على تحمل الديون.

وبالمثل، فإن التآكل في فعالية السياسة والمصداقية الذي يسهم في رفع تكلفة الدين الحكومي، و/أو تآكل القدرة التنافسية، من شأنه أيضًا ممارسة ضغط سلبي على التصنيف.