أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض جديد طارئ بقيمة 2.772 مليار دولار أمريكي؛ لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا COVID-19؛ خطوةٌ جيدة تدل على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري، ودعم الاحتياطي النقدي.
وأضاف الإتربي في تصريحات خاصة لـ بنوك مصر، أن تلك الخطوة تأتي بعد نجاح مصر في تنفيذ أقوى برنامج إصلاحي للاقتصاد بدأ في نوفمبر 2016، لافتا إلى أن نجاح مصر في برنامجها الإصلاحي، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء احتياطيات قوية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ دعّم ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في الاقتصاد المصري.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له قبل قليل، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل. وإن احتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19. ويستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي؛ بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.
حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي؛ لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة. يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي، الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواءم يتم التصدي له. أطلقت السلطات حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19. سيساعد طلب المعلومات على التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
ويظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة.
عقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة، بالبيان التالي:
“لقد تسبب جائحة COVID-19 في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات؛ مما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات.
ولقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية، ودعم النشاط الاقتصادي، ولقد تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة، وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.
“إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على الحدّ من انخفاض الاحة التمويل السريع سيساعد على الحدّ من انخفاض الاحتياطيات الدولية، وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت، بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. وتلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود الممنوحة، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.
“ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين؛ لسدّ فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف عبء التعديل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشقّ الأنفُس”.
“مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر ومرونة راسخة”.
