یعرّف الائتمان المصرفي على أنه مبلغ من المال يمنحه المصرف لشخص ما سواء أكان طبیعیًا أم معنویًا لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنیة متفق علیها وبشروط معینة لقاء عائد مادي متفق علیه وبضمانات تمكّن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العمیل عن السداد.
أسس منح الائتمان المصرفي:
یجب أن یتم الائتمان المصرفي استنادًا إلى قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها؛ وھي:
– توفر الأمان لأموال المصرف: ویعني ذلك اطمئنان المصرف إلى أن المنشأة التي تحصل على الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لها مع فوائدها في المواعید المحددة لذلك.
– تحقیق الربح: يُقصد بذلك حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحها تمكنه من دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاریفه المختلفة، وتحقیق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافیة.
– السیولة: تعني احتفاظ المصرف بمركز مالي یت00″> تعني احتفاظ المصرف بمركز مالي یتصف بالسیولة، أي: توفر قدر كافٍ من الأموال السائلة لدى المصرف -النقدیة والأصول التي یمكن تحویلها إلى نقدیة إما بالبیع أو بالاقتراض بضمانها من المصرف المركزي- لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخیر.
ويعد هدف السیولة دقیق لأنه یستلزم الموازنة بین توفیر قدر مناسب من السیولة للمصرف، وهو أمر قد یتعارض مع هدف تحقیق الربحیة، ویبقى على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بین هدفي الربحیة والسیولة.
ویقوم كل مصرف بوضع سیاسته الائتمانیة بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقًا لحاجة السوق، وهي عبارة عن إطار یتضمن مجموعة المعاییر والشروط الإرشادیة –تزود بها إدارة منح الائتمان المختصة– لضمان المعالجة الموحدة للموضوع الواحد، وتوفیر عامل الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكّنهم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفیر المرونة الكافیة، أي: سرعة التصرف دون الرجوع إلى المستویات العلیا، ووفقًا للموقف، طالما أن ذلك داخل نطاق السلطة المفوضة إلیهم.
