أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة بالسوق المصرية بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مع السماح باستبعاد تأثير تأجيل أقساط قروض العملاء لمدة 6 أشهر، ولا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات ارتفاع المخاطر، وذلك في ضوء الأوضاع الحالية.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن ذلك يأتي نظرًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على القطاع المصرفي، والاقتصاد ككل، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، وما تم اتخاذه من إجراءات من شأنها التخفيف على القطاع المصرفي المصري.
وأوضح أن القوائم المالية الربع سنوية يُستثنى فيها الالتزام الكتاب الدوري الصادر من البنك المركزي المصري المؤرخ في 26 فبراير 2019 بشأن التعليمات النهائية لإعداد القوائم المالية للبنوك، وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (اي اف ار س 9)، على أن يسمح للبنوك بإصدار قوائم مالية -ربع سنوية- مختصرة وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) المعدل لعام 2015 (القوائم المالية الدورية).
وأشار المركزي في بيانه إلى أنه يشترط على البنوك الالتزام بإعداد قوائم مالية “سنوية كاملة” في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك، التي تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في آخر يونيو من كل عام.
وبالنسبة إلى فترة تأجيل الاستتحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 شهور الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 15 مارس 2020 والكتب الدو الكتاب الدوري المؤرخ في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له، فقد أوضح البنك المركزي المصري أنه يتم استبعاد تلك الفترة من القوائم المالية، وعدم اعتبار تلك الفترة بمثابة فترة توقف عن السداد للعملاء، كما لا يتم اعتبارها مؤشرًا من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الإئتمان، وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الائتمانية؛ للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائه على السداد.
