قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تعد شهادة قوية لهذا القانون؛ لأن ما تم بذله من جهد كبير من قبل المركزي شيء مشرف.
*قانون البنك المركزي يواكب أفضل الممارسات العالمية
وأضافت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن القانون يواكب أفضل الممارسات فى العالم، وأنه سيدعم القطاع المصرفي ليستمر في أن يكون الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي والنمو المستدام.
يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأمس الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها؛ مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
