أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أهمية قرار موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث إنه يضع استراتيجية تنفيذية للتوجه المستقبلي الرقمي، فضلا عن تعزيز الشمول المالي وزيادة الفروع الرقمية.
وأضافت في تصريح خاص لـ”بنوك مصر” أن القانون يدعم استخدام أحدث التقنيات والنظم العالمية في كافة العمليات المصرفية، ويعمل على تقوية الجهاز المصرفي، وذلك بتغطية كافة المخاطر طبقا لمعايير بازل العالمية.
وأوضحت “الدماطي” أن القانون يطبق أحدث المعايير المحاسبية العالمية، كما أنه يطبق الحوكمة للارتقاء بنظم الإدارة.
يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة الأمس، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية؛ لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي، التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها؛ مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره كمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
