قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري قرار مفاجئ للسوق المصرية، حيث كان من المتوقع أن يخفض البنك سعري العائد على الإيداع والإقراض بنسبة تتراوح بين 1 : 1.5% بحد أقصى، إلا أن لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأثنى “نجلة”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، على قرار “المركزي”، قائلًا: إن هذا القرار إيجابي بشكل كبير، وسيكون سببًا رئيسًا في الحد من أزمه الأسواق التي تعرضت لها مصر كباقي الأسواق الدولية العالمية، التي القت بظلالها على الاقتصاد المصري.
وتابع أن العالم أجمع يتوقع سيادة حالة من الركود العالمي كركود سنة 1920، وبالتالي ركود مثل ذلك يحتاج إلى سياسات تعامل وقرارات تيسيرية مثل أمريكا التي قررت خفض الفائدة لتصل إلى 0%، ووضع خطط تحفيزية، فضلًا عن ضخ 700 مليار دولار في الأسواق، وفي عمليات شراء السندات محاولةً تفادي وتخفيف الازمة”.
وأكد “نجلة” جرأة قرار المركزي بخفض الفائدة إلى 3% الذي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الحالية في مصر كجزء من الاقتصاد العالمي، مادحًا فاعلية دور مصر في احتواء أزمة تفشي فيروس الكورونا، حيث قامت بتعطيل حركة الطيران كباقي الدول.
وف justify;”>وفي هذا السياق، جاء قرار تخفيض الفائدة لمواجهة الركود الاقتصادي الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة للقطاع السياحي، وتوقف حركة الطيران وتخفيف الاعباء على القطاعات المتضررة، مضيفًا أن القرار حتمًا ما سيسهم في تحقيق النمو على المدى البعيد.
ووفقًا لذلك، أكد أن التخفيض سيحفز الائتمان حيث ستتجه البنوك إلى منح قروض بالاسعار الجديدة للتشجيع على الاستثمار لبعض الشركات، متوقعًا أن يشهد قطاع الأدوية إقبالًا كبيرًا على الائتمان من البنوك، وأن تلقَى القروض العقارية وقروض السيارات إقبالًا كبيرًا من جانب الأفراد.
وأوضح أن القطاعات المتضررة من الأزمة ستحتاج إلى دعم مباشر وخطة إنقاذ من الدولة لحمايتها كالطيران والسياحة، وشركات النقل أيضًا نتيجة توقف حركة المدارس والجامعات، وتخفيض العمالة في المصالح الحكومية والخاصة.
وتابع: “بالنسبة للبورصة ستستمر في الأنخفاض كباقي الأسواق والبورصات العالمية، وبالتالي فإن المستمثر الأجنبي لن يتأثر بتخفيض الفائدة لدينا في البورصة المصرية على المدى القريب، بل على العكس تمامًا، سيهرب المستثمر من الاسواق ككل الأسواق الناشئة على وجه الخصوص اتباعًا لفكرة “Fly To Safe” التي تستخدمها المؤسسات المالية الكبيرة، وهي الهروب إلى الأدوات الآمنة بعيدًا عن خطورة الأسواق الحالية، مثل سندات الخزانة الأمريكية رغم انخفاض العائد عليها أو الذهب.
وأضاف “من المتوقع أن تتراجع أسعار البترول عالميًا، وأن تتباطأ حركة التجارة، وتنخفض إيرادات قناة السويس، ما يسفر عن ضعف معدلات النمو، إلا أن قرار المركزي الاستbsp; ضعف معدلات النمو، إلا أن قرار المركزي الاستباقي بتخفيض الفائدة سوف يخفف من حدة الأزمة”.
