أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إصدار “نظام الحسابات الخامدة” والذي ينطبق على كل البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المصرف المركزي، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن النظام يهدف إلى إرساء إطار عام لضبط وحماية الأموال في الحسابات الخامدة في البنوك، ويتوقع أن تكون لدى البنوك سياسات وإجراءات حوكمة ملائمة، يتسنى من خلالها التحقق من أن الأموال المتوفرة في الحسابات الخامدة محتفظ بها على نحو سليم وآمن، وأنها متاحة ومتوفرة وقتماً يطلب العميل سدادها.
ويعرف الخمود في هذا النظام على مستوى العميل، وليس على مستوى حساب الفرد، ويحدد النظام الآلية التي يتسنَّى للعملاء من خلالها المطالبة بأموالهم من البنك.
ويتعين أن يكون بإمكان العملاء أن يتسلموا أية أرصدة مستحقة لهم، في أي وقت، بغضّ النظر عن المدة الزمنية التي ظل خلالها العميل مصنفا كـ “عميل خامد”.
وفي حال بقاء العميل مصنفًا كـ “عميل خامد” لمدة 5 سنوات من تاريخ آخر معاملة على حسابه، يجب عندئذ تحويل الأموال ذات الصلة المتوفرة في حسابه /حساباته/ إلى المصرف المركزي لحمايتها.
ولا يؤثر هذا الإجراء على الملكية، وستظل الأموال التي يكون قد تم تحويلها إلى المصرف المركزي متوفرة على الدوام للمطالبة باستردادها في أي وقت، بواسطة العميل الخامد، أو ورثته الشرها في أي وقت، بواسطة العميل الخامد، أو ورثته الشرعيين، من خلال بنكه.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة حرص العملاء على التحقق من عدم الاندراج تحت فئة “خامد” وفقًا للمعايير المنصوص عليها في هذا النظام، ولن تعد الأموال المحولة إلى المصرف المركزي مستحقة لدفعات فوائد أو أرباح، ولن يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن أية دفعات من هذا القبيل على الأموال المحولة.
وأكد المصرف المركزي أنه لن يكون مسؤولًا قانونيًا أو ملزمًا بأية صورة من الصور عن أية مطالبة من قِبل العميل بشأن عائدات فوائد أو أرباح، تتعلق بأي أموال تم تحويلها إلى المصرف المركزي.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز وظيفة حماية المستهلك لدينا، قمنا بإصدار “نظام الحسابات الخامدة” لضمان الحفظ الآمن لأموال العملاء أصحاب الحسابات الخامدة”.. مشيراً إلى أن من شأن النظام المصدر أن يضمن حماية الحسابات الخامدة، ويضمن كذلك تمكين العملاء من الوصول إليها في أي وقت.
وتابع محافظ المصرف المركزي: “نهدف من خلال النظام إلى تعزيز وتقوية وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد في توفير الخدمات المالية في المنطقة، والتحقق من توفر بيئة مصرفية نموذجية للمستهلكين.. مؤكداً أن حماية المستهلك تظل نقطة تركيز هامة في استراتيجيتنا الشاملة، وسنواصل التزامنا بالعمل باستمرار على تطوير وتعزيز أنظمتنا الرقابية لتأمين وحماية حقوق المستهلك”.
