توقع دويتشه بنك، أكبر البنوك الألمانية، أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص، حسب أحدث تقرير صادر عن دويتشه بنك.
وأشار التقرير انخفض معدل التضخم بشكل كبير، وسط توقعات بأن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020.
ونتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
تابع: ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم.
وأرجع التقرير المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية.
وتابع: فإن نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية.
ويتوقع دويتشه بنك أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.
يرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث إنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود؛ بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
وستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنميتطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس (إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به)
وبدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
