قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تبحث مع صندوق النقد الدولي اتفاقية جديدة تتعلق بإجراء إصلاحات هيكلية والقضاء على البيروقراطية ومعوقات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح برنامج الإصلاح المالي، أطلقت مصر نقاشات للحصول على دعم فني من صندوق النقد، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار “عامر” في تصريحات للوكالة على هامش معرض مصر الدولي للبترول الأمس، الثلاثاء، إلى أن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 150 مليار دولار، مضيفًا أن مصر نجحت أيضًا في خفض العجز في الميزان التجاري، ومعدلات التضخم ، والارتفاع بالاحتياطي الأجنبي لمعدلات قياسية.
وأكد أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع، ولا يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشيرًا إلى أنه تم التحكم في معدلات التضخم، ووضع هدف للتضخم لأول مرة، وهو ما أعطى ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري قوي، وأنه على استعداد لتمويل أي مشروع، وأن نسبة توظيف الودائع للقروض في مصر تبلغ 44%، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات “تمويلية” لتعزيز النمو الاقتصادي، وخاصةً في القطاع الصناعي، أهمها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة.
ونوه “عامر” إلى أنه فضلًا عن قيام البنك المركزي بدوره لتحقيق الاستقرار المالي والرقابي، فإنه يقوم أيضًا بالإفصاح عن البيانات المتلرقابي، فإنه يقوم أيضًا بالإفصاح عن البيانات المتعلقة بالاقتصاد المصري بكل شفافية، مشددًا على التزام مصر الكامل بسداد جميع المستحقات الأجنبية.
وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد أن الاقتصاد المصري في وضع قوي بعد عدة سنوات صعبة، وأن القطاع المصرفي المصري يدعم القطاع البترول، ويتطلع لمزيد من التعاون مع هذا القطاع الحيوي.
