شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان “إسكات البنادق في أفريقيا: ملكية أجندة النزاعات” والتي تتناول أهمية منع النزاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقام في الفترة من 11-12 ديسمبر الحالي بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة، ويستهدف المنتدى فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت هالة السعيد إلى أن رؤية وجهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر تقوم على فكرة النمو الاحتوائي والتنمية الإقليمية المتوازنة، موضحة أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار العام والمنظم لكل خطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة، وهو ما اقتضى الالتزام بأمرين رئيسيين هما اتباع النهج التشاركي في إعداد وصياغة وتنفيذ وكذلك في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، والأمر الثاني هو أن تحقق البرامج والمشروعات المنفذة في إطار هذه الرؤية والخطط المرحلية المنبثقة عنها المفهوم الاحتوائي والشامل للنمو وتعزز العدالة الإقليمية والمكانية، وأن تكون التنمية موجهة بالأساس لتلبية متطلبات المعيشة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت “السعيد” جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى القيام بتنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف من آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً، تضمنت زيادة التحويلات النقدية وتشمل التوسع في برنامج تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات دعم الغذاء، فضلًا عن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، منوهة عن تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في علاج فيروس سي (مبادرة 100 مليون صحة)، حيث تسعى مصر إلى تعميم الاستفادة الافريقية من هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
كما نوهت وزيرة التخطيط عن زيادة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيرة إلى أن الدولة تراعي في كل هذه الاستثمارات إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجاً ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم المصرية ، وذلك من خلال ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا.
TR”>.وتابعت: أن عام 18/2019 فقط شهد الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروعًا تنمويًا وقوميًا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 490 مليار جنيه، في 22 قطاعًا، موزعًة على كافة محافظات الجمهورية، منها 606 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليار جنيه، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات التنمية البشرية والاجتماعية، و الانتهاء من 601 مشروع تنموي وخدمي في المحافظات الحدودية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من 1984 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه.
وأوضحت “السعيد” أن الدولة قامت خلال الخمسة أعوام الآخيرة بضخ استثمارات عامة في مجال البنية التحتية بلغت قيمتها نحو 940 مليار جنيه، وتم تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى منها؛ مشروعات الشبكة القومية للطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة خاصة التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة “بنبان” في محافظة أسوان، والذي حصل في مطلع العام الجاري على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والتوسع في انشاء المدن الجديدة، بالعمل الجاري لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العملعاصمة الإدارية الجديدة بهدف زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، فيتم حاليًا تنفيذ برنامج “تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030” MAPS، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لدمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية المحلية للمحافظات.
وحول اهتمام الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة في تشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، حيث تعوّل الدولة على هذا القطاع لخلق فرص العمل اللائق والمنتج، خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، منوهة عن العمل لإصدار مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيداً للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز.
وفيما يتعلق بخطة إصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، أوضحت السعيد أن تلك الخطة تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتستهدف هذه الخطة رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الخطة تتضمن محورًا رئيسًا لتأهيل العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات، والتي أثمرت عن تدريب نحو 24 ألف متدرب في العديد من البرامج المتخصصة وفي مختلف المستويات الإدارية سواء القيادية أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية مع إيلاء اهتمام خاص بالبرامج الموجهة للشباب.<.
وفي ختام كلمتها أكدت “السعيد” أهمية العمل من أجل تمكين المرأة، مشيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، واختيار عام 2017 ليكن “عام المرأة المصرية” من قبل رئيس الجمهورية، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة المصرية إلى نحو 25% وتشغل المرأة عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15%، ونسبة 45% من إجمالي الوظائف الحكومية، ووصلت نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية، وحصلت المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، مؤكدة أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، وأن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مؤكدة حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على الممارسات والعادات السلبية ونشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة.