عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل
والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقَا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل
بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة
الخارجية؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب
مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على
النحو الذي يُساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع
المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى
تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على أهمية المُضي قدمًا في تنفيان، خلال الاجتماع، على أهمية المُضي قدمًا في تنفيذ
الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ لتقليص زمن الإفراج من خلال
تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات
الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول
زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع
تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه
البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام
إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات
في وقت واحد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي،
وفي حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها،
ومدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة
للإفراج عنها، أو تصديرها بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات
والمنافذ؛ بماجهات العاملة في الموانئ والمطارات
والمنافذ؛ بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء
مستحقات الخزانة العامة.
وأضاف البيان أن ممثلي مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في
عضوية اللجان الدائمة سوف يتواجدون بالمنفذ الجمركي، وساحات الكشف والمعاينة خلال
ساعات العمل اليومية المقررة، وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود،
والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.