«المركزي»: قرار تحرير سعر الصرف شجع الاستثمار الداخلي وخلق فرص عمل

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار تحرير سعر الصرف عمل تشجيع الاستثمار الداخلي والصناعة وخلق فرص عمل.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الإماراتي حول استثمارات القطاع الخاص الإماراتي في مصر.

وأشار “عامر” إلى أن ارتباط مصر بالعديد بالاتفاقيات التجارة الحرة أزال الحواجز الجمركية على السلع، الأمر الذي منع المنتج المحلي من منافسة المستورد.

وأضاف قرار تحرير سعر الصرف شجع المنتج المصري على المنافسة وزيادة الصادرات، الأمر الذى انعكس إيجابيًا على على انخفاض معدلات البطالة، وزيادة معدلات النمو، لافتًا إلى أن النمو في السابق أكثر من 80% منه كان نموا استهلاكيًا أما الآن أصبح نموًا استثماريًا.

وأضاف عامر أن الخلل في السياسيات المالية والنقدية أدت إلى خلل في الاقتصاد، حيث بلغ عجز الموازنة بلغ 16% واليوم بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي تراجع العجز إلى 8%، ومستهدف 7% خلال العام المالي المقبل، و4.5%  في 2021/2022؛ لتكون في مصاف الدول المتقدمة.

وتابع: “أنها سياسات متكاملة بين الحكومة والبنك المركزي اعتمدتها القيادة السياسية، وتم تنفيذها بكفاءة بفضل الخبرات الموجودة، لافتًا إلى أنه بدء من عام 2004 تم الاستعانة بمصرفيين من خارج القطاع الحكومي لقيادة البنك المركزى، وعلى مدار 15 عامًا، تم بناء بنك مركزي جديد متطور جدًا”، وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بسياسات البنك المركزي ووصفه من من أقوى البنوك” .

وأكد طارق عامر ضرورة جاهزية المؤسسسات لتنفيذ القرارات، مشيرًا إلى أنه في 2003 تم عملية تحويل القطاع المصرفي، حيث يوجد 65 مصرفًا كثير منهم فقدوا أموالهم، وتم تطبيق عمليات إصلاح خلال 3 سنوات؛ لتصبح 38 مصرفًا بأوضاع قوية وأكثر كفاءة. 

كما تم إنشاء جهاز الرقابة على البنوك بالتعاون مع 6 بنوك مركزية في أوروبا على مدى 6 سنوات، وتم الاستعانة بالخبرات وتبني المعايير الدولية في تطوير السياسة النقدية، وذلك من خلال التعاون مع الاحتياطي الفيدرالي ومع البنك المركزي الاوروبي.

ونوه إلى أن القطاع المصرفي المصري قوي، ولديه نسبة سيولة كبيرة تستطيع أن تمول المشروعات الاسثتمارية غير موجودة في العديد من الدول، ففي أوروبا تصل نسبة القروض إلى 100% من الوادئع أما في مصر فإنها تصل إلى 40%.

وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن وظيفة المجلس هو تقييم المناخ الاستمثاري للأسواق، وفقًا للتوجهات العالمية ودعم الحركة الاقتصادية للدول العربية، مشيرًا إلى أن المجلس خلال العام الحالي، قام بزيارة العديد من الدول كأمريكا وفيتنام والصين والهند والمملكة العربية السعودية والمغرب وأسيا وشمال أفريقيا، مؤكدا أن زيارته لمصر هدفها التشخيص الدقيق وجس النبض الاستثماري وإعطاء رسالة صادقة للمجتمع الاستثماري الإماراتي .

وأضاف أن الاقتصاد المصري ينعم باستقرار مالي ونقدي واستثماري ناضج، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة على مستوى الهيئات بالسعي الى إزلة المعوقات والقضاء على البيروقراطية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.