أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربع للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتستهدف الوزارة جذب استثمارات في عدد من المجالات؛ على رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن الطرح يتضمن أيضًا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات، وسيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من اليوم، الخميس، حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.
وأاكدت الوزارة أنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصلنشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.
ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين؛ وهي: مركز خدمات المستثمرين، ومراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد قامت بتسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، الأسبوع الماضي، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي مثلت نحو 33% من الوستثمار والمناطق الحرة، والتي مثلت نحو 33% من الوحدات الصناعية التي طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي، تتراوح مساحتها ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.
كما وقّعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها والصف، ونص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، ويقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.
