توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق
الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتخفيض سعر
الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي
سيعقد اليوم الخميس.
وأوضح “نجلة”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، أنه من الناحية
الاقتصادية، فإن الخفض العالمي لأسعار الفائدة سواء فاقتصادية، فإن الخفض العالمي لأسعار الفائدة سواء في دول متقدمة أو في دول ناشئة
بجانب انخفاض معدلات التضخم، قد يدفعان لجنة السياسة النقدية إلى خفض الفائدة؛
استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأها “المركزي” في فبراير 2018.
وتطرَّق “نجلة” إلى المؤشرات الأخرى التى تشير إلى إمكانية
خفض الفائدة، ومن أهمها؛ انخفاض عجز الموازنة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، وقال إن أزمة شركة أرامكو السعودية الأخيرة التي أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط بجانب الأحداث السياسية بالشرق الأوسط والارتفاع الطفيف الذي شهده سعر الدولار، تُنبأ برفع أسعار الفائدة، إلا أنه يرجح كفة خفض “المركزي” لسعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
ويُذكر أن لجنl;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>ويُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
ووفقًا للمركزي فقد سجلت معدلات التضخم العام السنوى 7.5% بنهاية أغسطس الماضى مقابل 8.7% في الشهر السابق، بينما سجل معدل التضخم الأساسى ليصل إلى 4.9%مقابل 5.9% خلال نفس الفترة. أن يتجه البنك المركزي المصري إلى التحفز تشير إلى تثبيت احترازى لسعر الفائدة.