وجَّه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك، وشركات القطاع الخاص الملتزمة من خلال تعزيز برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” بالجمارك الذى يتضمن عدة تيسيرات تُسهم فى خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة والمُصَّدرة، من خلال الإفراج بالمسار الأخضر للشحنات الواردة، ومنح ميزة “أولوية الدور” في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى التيسيرات المقررة من الجهات الرقابية التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك بما يُساعد على تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو المستدام، وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأشار كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هناك لجنة مشتركة من الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لإعداد قائمة بالشركات التي تتمتع بميزة “القائمة البيضاء” بما تتضمنه من تيسيرات عديدة سواءً فى الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص التى تتولاها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يقع تحت مظلتها من جهات ومنها: (الفحص الظاهري، وأولوية الدور فى سحب العينات).
وأوضح كمال نجم، توصيات ممثلي القطاع الخاص المشاركين فى ورشة العمل الأخيرة التى انعقدت بعنوان: “برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ودوره في تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية”، مؤكدًا أنه يجرى دراستها، واتخاذ ما يلزم نحو إقرار هذه التوصيات بحيث تدخل حيز التنفيذ.
وأعرب ممثلو شركات القطاع الخاص فى ورشة العمل عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد معيط؛ لحرصه على مد جسور التواصل البنَّاء مع القطاع الخاص؛ وسعيه الجاد لتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات الجمركية وتبسيطها من خلال التطبيق الجيد لبرنامج «الممركية وتبسيطها من خلال التطبيق الجيد لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك الذي يُمَّهد الطريق لتيسير حركة التجارة الدولية، ويُسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وطالبوا بتعزيز برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” بالجمارك، بحيث تتمتع الشركات المستوفية لمعايير الاعتماد، بالمزايا المقررة وتكون لها أولوية الدور في قيد الشهادات الجمركية، وتطبيق المسار الأخضر للرسائل بعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة والإنتقاء العشوائي الإلكتروني لبعض الرسائل لفحصها، وتحسين القدرة على إدارة “المخزون”؛ بما يُسهم في تقليل التكاليف عن المستوردين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات الإعتراف المتبادل لترسيخ معاملة رسائل المُصَّدر المعتمد في بلد الاستيراد بنفس معاملتها في بلد التصدير.
