توقع هيثم
عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن يخفض
البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و 1.5% في اجتماع لجنة السياسة
النقدية الدوري، الخميس المقبل، حيث إن بيانات التضخم الحالية لا تشكل تهديدًا على
النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى انتهاء الحكومة من معظم خطوات الإصلاح الاقتصادي الخاصة
بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا؛ لذا بالتبعية قرار خفض سعر الفائد لن يؤثر
على معدلات التضخم على المدى القصير.
وأشار “عبد الفتاح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك
مصر”، إلى مؤشرات أخرى تدعم قرار خفض الفائدة، وهي استقرار سعر الصرف
الحالي، حيث تستمر مكاسب العملة المحلية أمام الدولار، واقترابها من مستوى الـ16
جنيهًا للدولار، وذلك على مدار الأشهر الأربعة الماضية، كما حقق مؤشر استثمارات
الأجانب في أدوات الدين الحكومية تعافيًا ملحوظًا، مما أثر بالإيجاب على سعر الصرف، وعلاوة على ذلك، ارتفاع احتياطي مصر من
النقد الأجنبي.
وأوضح أن خفض “المركزي” لسعر الفائدة يعطى إشارة قوية على استهداف معدلات نمو تتناسب مع طموح المواطنين، مشيرًا إلى أن الخفض سيكون له تأثير إيجابي على مديونيات الدولة للداخل والخارج، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد وتسريع لمعدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي إبعاد شبح الركود المسيطر على الأسواق.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي
المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي، الذي عُقد يوم الخميس الموافق
22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية
الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25% و15.25% و14.75% على
الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75%.
