طرح البنك المركزي المصري، ورقة مناقشة بشأن إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها، في إطار الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3.
ونشر البنك المركزي، على الموقع
الإلكتروني، خطابا دوريا موجه لرؤساء البنوك، حمل توقيع جمال نجم نائب محافظ البنك
المركزي، قال فيه إن ورقة المناقشة تتضمن أسلوبا جديدا لقياس مخاطر التشغيل، يسمى
بالأسلوب المعياري ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حاليا، اعتبارا من أول
يناير 2022.
وأضاف “المركزي” أنه سيتم موافاة البنوك
بنماذج دراسة الأثر الكمي اللازمة لقياس مخاطر التشغيل، وتحديد رأس المال اللازم
لمقابلة تلك المخاطر وفق وتحديد رأس المال اللازم
لمقابلة تلك المخاطر وفقا للأسلوب الجديد.
وطلب المركزي من البنوك استيفاء النماذج المشار إليها، وفقا للمركزي في نهاية يونيو 2019، وموافاته بها خلال شهر من تاريخ إرسالها، وكذلك تدوين أي ملاحظات على ورقة المناقشة إن وجدت.