يأتي قرار خفض سعرالفائدة من قبل لجنه السياسات النقدية اليوم نتيجه لتعافي الاقتصاد المصري والسيطره من قبل المركزي على معدلات التضخم التي تراجعت بشكل كبير وبدأ المؤشرات الاقتصاديه في تسجل تقدما ملحوظا أثره على ارض الواقع وكل هذة العوامل هيئة الطريق للمركزي لتغير سياسته النقدية الإنكماشية الى سياسه توسعية تهدف الى زيادت معدلات النمو الاقتصادي و جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
حيث أن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية العاملة داخل السوق المصري، من خلال تحسين فى مؤشرات ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية نتيجه الي خفض جزء من التكلفة الإنتاجية التي تمكن المستثمر من المنافسة محليا أو عالميا وتحقيق تنافسيه أكثر تعمل على نمو الاستثمار الأجنبى فى مصر بنيه أكثر تعمل على نمو الاستثمار الأجنبى فى مصر بنهاية العام الجارى .
الى
جانب خفض عجز الموزنه نتيجه انخفاض التكلفة المدفوعة على الأموال المقترضة من
البنوك والتي تتحمل الدولة تكلفتها مما يشكل انخفاض المصروفات وكذلك انخفاض خدمه
الدين حيث تراجع أسعار العائد على أدوات الدين
الحكومى من أذون وسندات خزانة، الذي سيؤدي إلى خفض الضغط على معدلات الدين المحلى،
وتراجعه خلال الفترة المقبلة .
كما
أن خفض سعر الفائدة له تأثير أيجابي على البورصه المتمثله في سوق الأسهم نتيجه الى
توفير فرص أستثماريه مليئه بالمخاطرة بديله عن البنوك مما يساهم بشكل كبير في جذب رؤؤس
اموال المستثمرين لاستثمارها في البورصة المصرية بدون تردد او خوف .
قرار خفض أسعار الفائدة ستكون له عدة أبعاد على القطاع الإنشائى وحركة التشييد والبناء، من خلال خفض التكاليف على المطورين وشركات المقاولات تحقيق انتعاشة بالقطاع العقارى وقطاع المقاولات، عبر إحداث استقرار نسبى فى الأسعار وأيضًا تنشيط للاستثمار، حيث أن تلك الخطوة ستشجع الشركات على الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعاتها أو التوسع فيها .
وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية أن خفض المركزي أسعار الفائدة سيساعد على تسريع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تشهد فيه معدلات التضخم تراجعا إلى أدنى مستوى في أربع سنوات .