442. قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض يأتي استكمالا لدورة التيسير النقدي التي بدأها “المركزي” في مطلع العام الجاري، ليمثل إشارة قوية وواضحة تدعم الاتجاهات والقراءات والتقارير الدولية التي تصب في مصلحة حزمة الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تمت خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأكد “عبد الفتاح”، في تصريحات خاصة ل”بنوك مصر” أن “المركزي” قد اتخذ القرار الصائب في الوقت الصائب، مشيرا إلى أن القرار يمثل إعلان واضح للبدء في استهداف معدلات النمو بديلا لاستهداف التضخم، وذلك بعد أن تمكنت سياسات المركزي من كبح جماح التضخم في الإطار المستهدف وعند مستوى مقبول سواء من مجتمع الأعمال أو من صناع السياسة النقدية.
وأضاف أنه من المتوقع أن القرار سيؤدي إلى تحسن مستوى التوسع وإعادة رسم الخطط التوسعية للأنشطة القائمة وذلك نتيجة البدء لتراجع عوامل التكلفة إضافة إلى تكلفة الإقراض، وبالتالي فمصر على مسار استهداف معدلات النمو.
وآوضح أن القرار سيضفي تأثير إيجابيا على عجز الموازنة العامة بما في ذلك أدوات الدين الحكومية من الأسهم والسندات التي تعتمد فيها الحكومة على الاقتراض، وهو ما سينعكس على معدلات النمو، مما سيؤثر على معدلات الاكتتاب فب عجز الموازنة.
وتابع: “جاء ذلك مدعوما بقراءة آيجابية للتضخم الأساسي والقياسي للأسعار مدعوما بأريحية قوية في سعر الفائدة الحقيقي، مدمعوما باحتياطي نقدي قوي سجل أعلى مستوياته في تاريخ مصر الحديث وتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين مدعوما بشهادات من جهات عدة سواء بنوك استثمار دولية بما فيهم صندوق النقد والبنك الدوليين مما يؤكد على التحرك بإيجابية نحو ملفات هامة في مقدمتها ملف الدعم الطاقة والمحروقات بالاضافة إلى الدعم الغذائي.
