قالت وحدة
أبحاث بنك الاستثمارفاروس إن مشروع قانون البنوك الجديد سيدفع العديد من البنوك
إلى زيادة رأس مالها فيما عدا بنكي التجاري الدولي وقطر الوطني، بينما يتخطى
إجمالي رأس مال بعض البنوك الحد الأدنى المطلوب، ما يمكن معه ضخ الأرباح المحتجزة
في رأس المال المدفوع.
وذكرت “فاروس”، في تقرير حدo-bidi-theme-font:minor-bidi”>فاروس”، في تقرير حديث، أن البنوك
الأخرى التى يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ،
أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، موضحة أن البنوك المرشحة لذلك المصري الخليجي، وقناة
السويس، لكن ذلك سيعتمد على توقيت بدء إدخال القانون حيز التنفيذ.
وأضافت: “في
حالة الموافقة على تطبيق القانون، سيمنح المركزي البنوك مهلة مدتها 3 سنوات لتوفيق
أوضاعهم، ومن ثم سيكون أمام جميع البنوك التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، فرصة
بناء قاعدة رأسمالية كافية من حجز الأرباح، ولا ينطبق ذلك على بنك قناة السويس”.
وتتضمن
متطلبات القانون رفع الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليارات جنيه،
من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادته إلى 150 مليون دولار
بالنسبة للبنوك الأجنبية.
