كل ما تريد معرفته عن السياسة النقدية

تعتبر السياسة النقدية أداة هادفة للسياسات؛ من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بكل من التضخم والنمو، حيث يتم استخدامها في تصحيح عرض النقود في الاقتصاد بما يحقق توليفة ما من التضخم واستقرار الناتج، حيث هدفها الرئيسي هو التحكم في الأسعار بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم، والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفيما يلي أهم ما يجب أن تعرفه عن السياسة النقدية.

مفهوم السياسة النقدية

هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في إدارة النقد والائتمان، وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد، فتقوم بتوفير النقد اللازم لتمويل احتياجات القطاعات الاقتصادية، فهي تتحكم في حجم المعروضات النقدية، وتقوم بتنظيم السيولة العامة للاقتصاد.

ما الفرق بينها وبين السياسة المالية؟

يقوم بالإشراف على السياسة النقدية البنك المركزي، حيث يتحكم في إصدار النقد بحجمه وفئاته، وتحديد أسعار الفائدة، بينما تشرف وزارة المالية على السياسة المالية، وهي تتعلق بفرض الضرائب، وإعداد الموازنة العامة للدولة، سواء الاستثمارية أو التجارية.

وتستخدم الدول كليهما من أجل التحكم في مستوى التضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار سعر العملة.

أهداف السياسة النقدية

– استقرار المستوى العام للأسعار، وهو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة للسياسة النقدية، وذلك لما يتركه من آثار عديدة؛ من بينها: انخفاض الأجر الحقيقي لأصحاب الدخول الثابتة، وانخفاض حجم الصادرات، وزيادة حجم الواردات؛ مما ينعكس بصورة عجز في ميزان المدفوعات.

– تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات من خلال خفض معدلات الفائدة في الدول، التي ميزان مدفوعاتها في حالة فائض، أما في حالة العجز تقوم الدول بزيادة معدلات الفائدة، حتى تزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

– تقوية البنك المركزي، وتحقيق استقلالية السلطة النقدية من خلال تقوية موقف السياسة النقدية، بحيث يقوي مركز السلطة النقدية، ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بمعزل عن أي سلطة أخرى.

– تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي يتوجب تطويرها، حيث إنها تتحكم في حجم وسائل الدفع من حيث تأثيرها على حجم الائتمان، وعلى سعر الفائدة، وبالتالي على الاستثمار ونموه.

أنواع السياسة النقدية

أولًا: السياسة النقدية التوسعية:

وهي السياسة التي يتم اتباعها في حالة الانكماش أو الركود الاقتصادي، حيث يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، مما يسهم ذلك في زيادة الطلب الكلي، والانفاق على السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع الطلب على القروض بهدف الاستثمار.

ثانيا: السياسة النقدية الانكماشية:

هي السياسة التي يتم اتخاذها في حالة التضخم، بمعنى ارتفاع المستوى العام للأسعار، حيث يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة،وذلك لخفض المعروض النقدي، والحد من القروض، مما يسهم ذلك في انخفاض الطلب الكلي، والإنفاق على السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض أسعار هذه السلع، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أدوات السياسة النقدية

– سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية، بحيث إن تخفيض سعر الفائدة يشجع على القروض، ويزيد من إنفاق المستهلكين، ويقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وذلك في حالة اتباع السياسة الانكماشية، مما لا يشجع ذلك على أخذ القروض، وبالتالي ينخفض الإنفاق.

– الاحتياطي النقدي: وهي الودائع النقدية التي يجب على البنوك التجاريّة إيداعها في خزائنها، أو في البنك المركزي، فعند خفض قيمة الاحتياطي النقدي ينعكس ذلك على زيادة الأموال، وبالتالي زيادة القدرة على الإقراض، وزيادة الاحتياطي النقدي تؤدي إلى الحد من الأموال، وبالتالي انخفاض القدرة على الإقراض، أي سياسة نقدية انكماشية.

– عمليات السوق المفتوحة حيث يتم من خلالها بيع وشراعمليات السوق المفتوحة حيث يتم من خلالها بيع وشراء السندات المالية الحكومية .

– الفائدة على الاحتياطي النقدي: وهي نسبة فائدة على الإيداعات النقدية الفائضة للبنوك التجارية، حيث يقوم البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة، لتشجيع البنوك على إقراض الفائض من أموالها، والعكس إذا كان الهدف هو السياسة الانكماشية، فيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الاحتياطي النقدي، ممّا ينعكس على سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك التجارية.