أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحقيق قفزة كبيرة في الأداء المالي للدولة، حيث أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال: إن هذا التحسن في الفائض الأولي أسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 5.4% من الناتج المحلي، وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج، أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الـ3 سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.
وأضاف أن نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الـ3 أعوام الأخيرة سيمكّن الدولة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد أن تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 إلى نحو 97%، من 108% المسجلة في يونيو 2017.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده وزير المالية اليوم، الثلاثاء، للإعلان عن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وشارك في المؤتمر أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
وأكد الدكتور محمد معيط أن هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يعكس التحسن الكبير في النشاط الاقتصادي للدولة إلى جانب استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وأشار إلى أن مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات يرجع إلى مواصلة الإيرادات العامة أدائها القوي، حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري، وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بنسبة نمو 13.9%، موضحًا أن الزيادة في الإيرادات العامة ترجع إلى نمو الايرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نموًا في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة علي القيمة المضافة علي السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.
وقال: إن الايرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضًا إلى 129.3 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل 94.2 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 37%.
وعلي جانب المصروفات، قال أحمد كجوك: إن تنفيذ حزمة الإجراءات الإجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة فى يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنتزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات، وتحريك حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقة للموظفين؛ لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري مقابل 171.7 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
وأضاف أنه بجانب إجراءات زيادة الدخول فقد سعت الدولة لتنشيط الأداء الاقتصادي، وهو ما يعكسه حجم الإنفاق على الإستثمارات الحكومية التي شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري بلغت نحو 54% لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لجهود تنمية رأس المال البشري للدولة، وحرصها على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين عبر زيادة الإنفاق العام على التنمية البشرية، والصيانة، وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
وكشف “كجوك” عن نجاح السياسة المالية في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، فكانت المالية تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 35 مليار جنيه فقط بنهاية مارس الماضي في حين حققت 35.6 مليار جنيه، كما استهدفت المالية فيما يخص إجمالي الايرادات الضريبية حصيلة بقيمة 450 مليار جنيه، ولكنها حققت 468.4 مليار جنيه، أي: بزيادة قدرها 18.4 مليار جنيه.
وأضاف أن المالية استهدفت ألا تتجاوز فاتورة دعم المنتجات البترولية مستوى 75 مليار جنيه، ورة دعم المنتجات البترولية مستوى 75 مليار جنيه، ونجحت بالفعل في خفضها إلى 51 مليار جنيه فقط لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.
كما قال: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف أيضًا ألا يزيد رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة عن 400 مليار جنيه في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ونجحنا في خفض هذا الرقم الي نحو 394 مليار جنيه.
