توسعت البنوك الحكومية، لا سيما الأهلي المصري ومصر والقاهرة، في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر عام، نظرا للدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ونظراً لاهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع؛ لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
ووفقا لقوائم أعمال أكبر 3 بنوك حكومية في السوق المصرية، فقد زادت
تمويلات الأهلي المصري ومصر والقاهرة لهذا القطاع بنحو 19.1 مليار جنيه خلال آخر
عام، لتبلغ إجمالي محفظة قروض القطاع بالبنوك الثلاثة بنهاية العام المالي الماضي
ما يقرب من 50 مليار جنيه.
ووفقا لنتائج أعمال البنك الأهلي المصري، حقق البنك نتائج
متميزة في تمويل هذا القطاع بتحقيق 34% نمواً في إجمالي محفظة قروض المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 44 مليار جنيه في يونيو 2018 مقارنةً بـ 33 مليار جنيه
في العام السابق، منها 25 مليار جنيه لنحو 25 ألف عميل في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة، مقارنةً بـ 10 مليار جنيه للعام السابق لـ 11 ألف عميل، وذلك
بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية في تمويل أصحاب ف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية في تمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا المجال.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، وذلك بمختلف المجالات الصناعية
والزراعية والخدمية، وبلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
12.3 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 5.6 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها
6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%.
وفي بنك القاهرة حققت محفظة الشركات المتوسطة
والصغيرة بنهاية 2018 نحو 2.7 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه في 2017 بمعدل نمو
105%.
وتقوم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي؛ مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب، وخفض نسب البطالة، وزيادة الإنتاج، وخفض نسب الفقر، وعملاً على تشجيع البنوك لإتاحة التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية؛ لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات (يناير 2016)، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.
وقد بلغت
الزيادة فى محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر خلال الفترة من ديسمبر2015 حتى سبتمبر 2018 نحو 115.2 مليار جنيه، واستفاد
منها عدد 491 ألف عميل، وبلغت محفظة تمويل المتناهي الصغر 15 مليار جنيه لنحو 3
ملايين مواطن.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر مبادرة لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائدا بسيطا متناقصا) للمنشآت الصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح الشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7%، وكذا تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع الزراعي، والطاقة الجديدة المتجددة، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
ولأغرmily:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi”>ولأغراض
إحصائية أصدر البنك المركزي المصري تعريفا موحدا بتاريخ 16 أغسطس 2018 للشركات
والمنشآت المملوكة للمرأة، أو التي تُدار من قِبلها مع مراعاة التعريف الصادر عن
البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر في 5 مارس 2017، وذلك
على النحو التالي:
** وفقاً للملكية (رأس
المال): امتلاك نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، أو أكثر.
** وفقا للملكية (رأس
المال) والإدارة: امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، أو
أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي، أو نائبه.
