هل يشهد القطاع المصرفي المصري اندماجات واستحوذات جديدة بعد إقرار تعديلات قانون البنوك؟

أكد خبراء مصرفيون أن الاندماجات والاستحواذات قادمة لا محالة في القطاع المصرفي المصري، التي تحركها عوامل عدة، أبرزها قانون البنوك الجديد المزمع صدوره خلال هذا العام، والذي سيكون له أثر كبير في دفع البنوك الصغيرة نحو التخارج من السوق، خاصة البنوك التي لن تستطيع التكيف مع المتطلبات الجديدة بهذا القانون .

وبحسب مصادر مصرفية، فإن مسودة قانون البنوك الجديد تلزم البنوك بحد أدنى لرأس مالها 5 مليارات جنيه، ما عدا البنوك المتخصصة، حيث أعفاها القانون من هذا الشرط بموافقة من البنك المركزي.

ويوجد في مصر 5 بنوك متخصصة؛ هي بنك التنمية الصناعي ورأسماله 500 مليون جنيه، والبنك المصري لتنمية الصادرات رأسماله 2.7 مليار جنيه والبنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري وبنك التعمير والإسكان .

وأكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن الفترة القادمة ستشهد تغيرات هامة فيما يتعلق بعمليات الاندماجات والاستحواذات، لا سيما وأن القطاع المصرفي في مصر بحاجة إلى البنوك الرقميه التي لديها المقدرة على تغيير الفكر الكل الرقميه التي لديها المقدرة على تغيير الفكر الكلاسيكي إلى فكر رقمي مطور، ونشره في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن البنوك الرقمية  تتطلب رأس مال كبير الحجم، لافتة إلى أن حجم البنوك في القطاع هو المقياس الحقيقي لتحسن أداء القطاع المصرفي، وليس عددها، لذا فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاندماجات والاستحواذات.

وأضافت أن الاندماجات والاستحواذات ستسهم بشكل كبير في تحقيق كفاية رأسمالية أكبر، والتي تساعد البنوك على مواجهة أي مواقف صعبة مفاجئة تحدث في المستقبل، وكذلك تنمية قدراتها على استيعاب مخاطر نظامية وغير نظامية التي كان يصعب تحملها قبل الاندماج أو الأستحواذ، ومن ثم تصبح البنوك قادرة على تحمل مزيد من المخاطر مع تقليل خسائرها إن حدثت، الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق نصيب أكبر وحصة أفضل في السوق المصرفية المحلية والدولية .

كما أكد أحمد سليم، الخبير المصرفي، أن الاندماجات والاستحوذات أمر لا بد منه؛ وذلك لتحسين أداء القطاع المصرفي في مصر من خلال تكوين كيانات ضخمة يترتب عليه استخدام مزيد من أساليب الابتكار والتحديث؛ لزيادة قدرة البنك على الاستمرار والتوسع، وتحقيق أعلى معدلات نمو التي تسهم في حصول البنك على مراكز القيادة والسبق في السوق المصرف .

وكان وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، قد أكد في تصريحات صحفية قبل عدة أسابيع أهمية اندماجات المصارف لكي تتواكب مع خطة 2030، وضرورة خلق كيانات ضخمة بالعالم العربي؛ لتستطيع مواكبة هذا التطور، ولكي توفر التمويلات اللازمة في إطارالرؤية الاستراتيجة 2030، مضيفا أنه على الرغم من النتائج القوية التي حققها القطاع المصرفي إلا أن المؤشر القوية التي حققها القطاع المصرفي إلا أن المؤشرات لا تزال منخفضة، مقارنة بدول مثل الصين والولايات المتحدة الامريكية.

يذكر أن البنك المركزي وافق مبدئيا، على طلب بنك عودة- مصر لإجراء الفحص النافي للجهالة من أجل الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني.