تُقدم البنوك المصرية مجموعة من المنتجات التي تُمكّن الأفراد من استثمار أموالهم بطريقة آمنة، والحصول على عوائد تنافسية.
وتتنوع وسائل الاستثمار بين شهادات الادخار، والودائع، والحسابات المصرفية بنوعيها، ووثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وكذلك أذون وسندات الخزانة. وتتباين تفضيلات العملاء حول المنتجات المتاحة، كل وفق إحتياجاته.
لذا، قامت “بنوك مصر” بإجراء استطلاع رأي، عبر موقعها الإلكتروني، حول الوسيلة التي يفضّلها الأفراد لاستثمار أموالهم داخل القطاع المصرفي، سعيًا للوصول إلى نقطة إلتقاء للرأى لتحسين جودة الخدمات المقدمة من البنوك بما يتماشَى ورغبات الجمهور.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 1090 فردًا، تتراوح أعمارهم بين 21-55 عامًا من توزيع جغرافي عشوائي يمتد بمختلف محافظات مصر، أن شهادات الادخار البنكية تصدّرت قائمة تفضيلات الأفراد بنسبة بلغت 57%، لأنها تجذب شريحة واسعة من العملاء؛ نظرًا لما توفره من عوائد مرتفعة مُقارنة بحسابات التوفير، على الرغم من أنها لا تتمتع بنفس نسبة السيولة، ولن يتمكن العميل من الحصول على عوائد الشهادة كاملة حال استردادها قبل موعد استحقاقها.
وفي المرتبة الثانية، حازت الحسابات المصرفية بنوعيها تفضيلات 14% من المشاركين، نظرًا لما تتمتع به من سيولة مرتفعة، حيث يمكن للفرد إيداع أمواله الخاصة في حسابه البنكي، أو سحبها منه في أي وقت. ويليها في المرتبة الثالثة بنسبة 11%، أذون وسندات الخزانة، التي تمثل أدوات دين حكومية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أن أذون الختمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أن أذون الخزانة تُصدر لآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، بينما يتراوح أجل استحقاق سندات الخزانة بين سنتين و20 عامًا.
بينما أعرب 10% من المشاركين، عن تفضيل الودائع كوسيلة لاستثمار أموالهم داخل القطاع المصرفي، وتحتسب الفوائد المستحقة وفقًا لأجل كل وديعة، ولا يمكن سحب أي مبلغ مالي منها، قبل تاريخ الاستحقاق، إلا بعد إشعار سابق للبنك، وقد يؤدي السحب المبكر منها إلى خسارة العوائد أو تكبّد عمولة السحب المبكر.
واحتلت وثائق صناديق الاستثمار المرتبة الأخيرة من حيث تفضيلات المشاركين بنسبة 8%. وتعد صناديق الاستثمار ملاذًا آمنًا لصغاري المستثمرين؛ لأنها تمكّن المستثمر صاحب رأس المال الصغير من تقليل حجم المخاطرة بتنويع استثماراته، وتحقيق نوع من التوازن بين المخاطر والفائدة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
