أبقت الصين على معدلات الإقراض المرجعية دون تغيير للشهر السابع عشر على التوالي في أكتوبر، في ظل موازنة صانعي السياسات بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والضغط على ربحية البنوك.
وجرى تثبيت معدل الإقراض الأساسي لأجل سنة عند 3.00%، فيما بقي معدل الإقراض الأساسي لأجل خمس سنوات عند 3.50%.
ويُعدّ معدل الإقراض الأساسي لأجل سنة المرجعَ الرئيسي لمعظم القروض الجديدة والقائمة، إذ يؤثر في تكاليف الاقتراض للشركات والأسر.
أما معدل الخمس سنوات فيُستخدم مرجعاً للرهون العقارية وسائر القروض طويلة الأجل.
جاء هذا القرار في أعقاب بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مسرِّعاً من وتيرة 4.3% المسجلة في الربع السابق، متجاوزاً بذلك التوقعات.
وأسهمت قوة الصادرات في تعويض ضعف الاستهلاك المحلي، فيما ظل قطاع العقارات تحت الضغط.
ويُشير تثبيت المعدلات إلى أن صانعي السياسات لا يرون حاجة فورية إلى تيسير نقدي شامل، وإن كان الضعف المستمر في الطلب على الإسكان والاستثمار يواصل تشكيل تحديات قائمة.
وسيترقب المستثمرون مزيداً من الإشارات من بنك الشعب الصيني بشأن مسار السياسة النقدية وإجراءات الدعم الإضافية، في حين تسعى بكين إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي المحدد لعام 2026 والبالغ بين 4.5% و5.0%