«معيط»: حريصون على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الفرنسية في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير موارد حقيقية لتحسين مستويات معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة لهم، إلى جانب إرساء مناخ جاذب لممارسة الأاعمال عبر تطوير ورفع كفاءة وميكنة دورة عمل مصلحتي الضرائب والجمارك المصرية، وتبسيط جميع الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص العمل المطلوبة لخفض معدلات البطالة خاصة بين الشباب والمراة.

وأشار إلى استقرار الوضع الاقتصادي لمصر أسهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة عافية الاقتصاد مع إرساء بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به المؤسسات الدولية، وكان وراء ارتفاع مستوى التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية..

جاء ذلك خلال اجتماعه بـستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة، بجانب وفد استثماري فرنسي، يضم ممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر، كما شارك أيضا في الاجتماع كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.

وقال “معيط”: إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني الإجراءات الضريبية الموحد والجمارك الجديد، حيث تم نشر نصوصهما علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بجانب عرضهما على مؤسسات المجتمع المدني؛ للتعرف على ملاحظاتها عليهما؛ إيمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى صياغة القوانين والتشريعات الاقتصادية.

وأكد أن وزارة المالية ومصالحها التابعة تعمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل الشركات الفرنسية في مصر، وأيضا التي تواجه المجتمع الاستثماري عموما، لافتا إلى أن هناك بعض المُشكلات التي قد تأخذ بعض الوقت لحلها، ولكن هدفنا دائماً تعميق التعاون بين مصر وفرنسا، وتدعيم الاستثمار الفرنسي في مصر بكل الطرق الممكنة .

وقال: إننا دائما على استعداد لتلقي أية مقترحات أو آراء من الجانب الفرنسي؛ لزيادة حجم التعاون بين مصر وفرنسا.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزير المالية، وما أبداه من حرص وتعاون لحل جميع المشكلات، وازالة المعوقات التي تواجه الشركات الفرنسية، وهو ما يشجّعها على زيادة حجم استثماراتها في مصر، خاصة في ظل التحسن الواضح في نمو الاقتصاد المصري، وإرساء الحكومة المصرية لبيئة اقتصادية جاذبة، وهو ما يهيئ الفرصة لتعميق التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، لافتا إلى أنه سينقل تلك الصورة المشجعة والنتائج والإنجازات التي حققتها مصر إلى مجتمع الأعمال الفرنسي، مع تشجيع المستثمرين الفرنسيين لزيادة استثمارات فرنسا في مصر.