قامت مجموعة الغرير الإماراتية وعدد من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، والذين يمثلون الشريك الأجنبي في مشروع “شركة القناة للسكر”، وهو مشروع استثماري زراعي وصناعي في غرب المنيا، بضخ 100 مليون دولار أمس، وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتي أَولتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الاهتمام الكامل، وسعت لإزالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع، والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات، إلى أن كُللت جهودها بالنجاح، وتم توقيع العقد لإقامة أكبر مشروع استثماري زراعي وصناعي في مصر العام الماضى، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
وطبقا لدراسات الجدوى، سوف تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار، سيتم ضخُّها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع، والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرية، سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة، أو خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي، حيث سيسهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لمنتج السكر في مصر.
وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي، وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة، ومن المنتظر أن يسهم المشروع في سد العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما العجز بنسبة 75% من استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الرقعة الزراعية، وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، و توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
