أشاد رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، بموافقة مجلس النواب المصري على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وقال في تصريح لـ”بنوك مصر”، إن القانون خطوة مهمة
للغاية لتحويل مصر من دولة نقدية إلى دولة
لا نقدية، لافتا إلى أن القانون له العديد من المزايا؛ منها أنه يقضي علي الفساد، ويحول
المجتمع غير الرسمي إلى الرسمي.
وأضا-font:
minor-latin;mso-bidi-language:AR-EG”>وأضاف أن القانون يدعم جهود الدولة في الشمول
المالي، وتخفيف الضغط على فروع البنوك، بجانب خفض التكلفة، وسرعة إنجاز المعاملات
المالية.
وأعلن البنك المركزي أمس موافقة مجلس النواب
على القانون، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية
أصبحت مؤهلة تماماً.
وأكد المركزي أن القانون لن يُكًلَّف المواطن
أي أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع
منافذ تحصيل مقابل الخدمة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين
في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويساهم في الحد
من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
