3 توجهات للدولة تحد من تكلفة طباعة وتداول النقود

تمثل تكلفة طباعة وتداول النقود مشكلة كبيرة لأي اقتصاد ناشئ، وهو ما تنبّهت إليه الدول المصرية سريعا، حيث اتخذت عدة خطوات لتفادي تلك المشكلة، واستخدام حلول عصرية تواكب التطور التكنولوجي.

وكان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات البداية الحقيقة لتحول الدولة نحو الشمول المالي، وتوديع عصر الكاش.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل وأسواق رأس المال بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في مجال المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة للحدّ من تكلفة طباعة وتداول الكاش.

وأشار إلى أن الدولة بجانب إنشاء المجلس القومي للمدفوعات تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي، والتوجه نحو إصدار النقود البلاستيكية بدلا من العملات الورقية، وكل تلك العوامل ستؤدي بالتبعية إلى خفض تكلفة طباعة الكاش، وتداوله في السوق.

وأوضح أن الكتابة على النقود الورقية تكبّد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها، وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق، وألياف الكتان والقطن، حتى تتحمل الثني، وتقاوم التهالك السريع، لافتا إلى أن النقود البلاستيكية تدوم لفترات أطول، فهي لا تتأثر سريعًا بعوامل التآكل والتهالك مثل النقود الورقية؛ مما يقلل تكاليف معالجة واستبدال العملات النقدية.

وأكد الخبير المصرفي أحمد سالم أن تحركات الدولة نحو الدفع الإلكتروني، وإصدار العملات البلاستيكية بدلا من الورقية، يساهم في زيادة عنصر الأمان، وتجنب مخاطر سرقة النقود.

وأشار إلى أن الدولة تسعي بجدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي؛ حتى تستفيد تلك الشركات من خدمات البنوك لا سيما خدمات الدفع الإلكتروني.

وأكد أن شركات الدفع الإلكتروني عليها دور كبير لنشر المدفوعات الحكومية إلكترونيًا؛ لتحقيق الشمول المالي ومساندة خطط الحكومة للتحوّل الرقمي.