377. أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن لجنة بازل وضعت أسس للبنوك لمكافحة غسل الأموال خاصة في الاتحاد الاوروبي.
وأشار “سرور”، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندي والمصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، أن هناك ارشادات لمكافحة غسل الأموال دوليًا بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية طبقًا للفصل السابع من القانون الصادر من مجلس الأمن، وهو يفرض عقوبات على أى دولة تخالفه خوفًا من تمويل الإرهاب.
وأوضح فتحى سرور أن الدول غير المتعاونة معرضة لعقوبات من مجلس الأمن ، وكانت مصر فى الفترات السابقة من الدول غير المتعاونة، ولكنها لم تكن فى القوائم السوداء حتى أصدرت القانون، وعدلته ٤ مرات وتحولت لدولة متعاونة.
وأوضح إنه يمكن للمصارف معرفة مصدر الأموال عن طريق جهات دولية وعبر وحدة مكافحة غسل الاموال في البنك المركزي، والتي تتابع مصادر الأموال المودعة، وبالتالي يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية.
وقال “سرور” إن القانون المصري الخاص بغسل الأموال، يعاقب على إيداع الأموال ونقلها وأيضًا حيازتها واستثمارها، بغرض اخفاء مصدر الأموال التي مصدرها جريمة.
وأضاف أن القانون يغرم المدان، بدفع ضعف المبلغ والمصادرة لأصل المبلغ والعقوبة السجن ٧ سنوات، لافتًا إلى أهمية قيام كل المؤسسات بمكافحة غسل الأموال والتعاون مع مختلف الدول.
