415. قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن حجم غسل الأموال يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الدولي، و8% من إجمالي حجم التجارة الخارجية العالمية، وهو ما يؤكد حدة ظاهرة غسل الأموال ومدى تأثيرها على اقتصاديات الدول.
ولفت “الإتربي” إلى أن ظاهرة غسل الأموال تؤثر سلبًا على اقتصاديات الدول، وتسهم في رفع عجز ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن وجود نظام فعال لمواجهة ظاهرة غسل الأموال هو واحدًا من أهم عوامل جذب المستثمرين الأجانب، في حين أنهم يعزفون عن استثمار أموالهم بالدول التي تحتد بها ظاهرة غسل الأموال.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي حول غسل الأموال، أن البنوك المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للحد من ظاهرة غسل الأموال، حيث أنها رفعت مخصصات مكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب إلى 50%.
وأوضح “الإتربي” أن بنك مصر قد خصص نحو 58% لدعم مكافحة غسل الأموال خلال الأعوام الثلاثة الآخيرة.
وأكد أن البنوك المصرية، وفي مقدمتها بنك مصر، تتبع آلية فعالة لتدريب موظفيها على الإبلاغ الفوري عن أى شبهات حول أحد عملاء البنك، لافتًا إلى مسئولية موظفي الإلتزام بتلقي ملف العميل للتأكد ما إذا كانت المبالغ المودعة تتفق مع نشاط العميل وملائته المالية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر إنه حال الإشتباه بأحد العملاء يبلغ موظف الإلتزام وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي مباشرةً، لإجراء التحريات الضرورية ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن غسل الأموال قد يكون مفيدًا للدول على المدى القريب، ولكنه مدمر على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي تتضافر جهود كل من البنك المركزي المصري؛ ممثلًا في وحدة مكافحة غسل الأموال، والبنوك المصرية التي تلتزم بكافة المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
