«نصر»: نخطط لربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، طاولة مستديرة حول التمويل متناهي الصغر في مصر.

وقالت الوزيرة: إن دعم نمو التمويل متناهي الصغر من أهم أولويات الحكومة، لدوره الكبير في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات، لتطوير وتشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، ولتحقيق الشمول المالي، والتحول من القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة أن اهتمام الوزارة بهذا القطاع قد انعكس بالفعل في كثير من الإصلاحات التنفيذية، وتوفير الخدمات والتنسيق بين العاملين بالقطاع والجهات الحكومية، وإعداد استراتيجية الشمول المالي غير المصرفي، وإطلاق سجل الضمانات المنقولة، الذي وفر قاعدة بيانات هائلة تضمن نمو واستمرارية قطاع التمويل متناهي الصغر، هذا بالإضافة إلى التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب، مثل قوانين الاستثمار، والتخصيم، والتأجير التمويلي، وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، أو عبر الاتفاقيات الدولية مع شركاء التنمية والدول الصديقة، لتوفير التمويل والخبرات الفنية لدعم هذا القطاع، ما أدى إلى نمو عدد المستفيدين من القروض متناهية الصغر إلى 3 ملايين مستفيد.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة منفتحة على اقتراحات العاملين بالقطاع لمزيد من التطوير، حتى يحقق القطاع هدفه بوصول التمويل إلى كافة المستفيدين المحتملين، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن أهداف المرحلة المقبلة هي ربط المشروعات متناهية الصغر بالمناطق الاستثمارية، عبْر التكتلات الصناعية، والتوسع الأكبر فى القطاعات الصناعية والزراعية؛ نظرا لدورها فى توفير العمالة والإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يؤدي إلى استفادة صغار المزارعين والمستثمر الصغير.