قالت شركة بلتون المالية القابضة: إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيزيد وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، ويدعم استقرار الجنيه المصري خلال عام 2019.
وأضافت في ورقة
بحثية جديدة اليوم، الخميس، أن هذا الإجراء سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى
القطاع المصرفي، ويأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد استمرارا في تراجع صافي
الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزاً بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة
بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس.
وأوضحت أن هذا
القرار يدعم استقرار العملة المحلية مع أقل نسبة تذبذب دون سعر صرف 18 جنيها مقابل
الدولار خلال عام 2019.
وأشارت إلى أن الإنهاء
التدريجي للآلية إيجابي، حيث نجح في تخفيف حدة التقلبات القوية لسعر الصرف في وقت
ترتفع فيه الضعوط التضخمية، كما يؤكد القرار التزام البنك المركزي المصري بنظام
التعويم الحُر، ويتفق مع توجيهات صندوق صري بنظام
التعويم الحُر، ويتفق مع توجيهات صندوق النقد الدولي التي أوصت بإنهاء هذه الآلية.
وتوقعت “بلتون” تأثير محدود على استثمارات
أدوات الدخل الثابت، التي كانت مهيئة بالفعل لهذا الإلغاء التدريجي للآلية، بعدما
أصبحت مكلفة بشكل أكبر، وبعد زيادة الإجماع بين المستثمرين على تلاشي مخاوف تحويل
أرباح المستثمرين.
وأوضحت أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية مع
خروج الأجانب من أدوات الدخل الثابت من خلال الإنتربنك- والتي تمثل 36% من إجمالي
التدفقات منذ التعويم- تعكس زيادة أحجام تعاملات سوق الإنتربنك في 2018.
وأشارت إلى أنه على الرغم من موجة خروج الأجانب (بنحو 9.8 مليار دولار) من استثمارات
أدوات الدخل الثابت، ما زلنا نرى أن مصر توفر فرصة جاذبة للاستثمار في أدوات الدخل
الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مدخل
الثابت، مع توقعاتنا باستقرار العائدات فوق مستوى 19% خاصة مع المؤشرات القوية
للاقتصاد الكلي، وتوقعات النمو التي دعمت رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من
قِبل وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، هذا فضلا عن استقرار الجنيه، حيث يُتداول
بخصم 9% عن متوسطه خلال 5 سنوات.
