قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن السياسة النقدية فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة في المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي تتركز فى تبني الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي، ودعم كل أنشطته لمواجهة جائحة كرونا في القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الانتاج والتشغيل.
وأشار إلى أن السياسة النقدية تتماشَى مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بالنسبة لتولد موجه ثانية من “كوفيد 19” في أوروبا وأمريكا والتي قد تؤدي إلى عودة الانغلاق العالمي، وتوقف خطوط الإمداد للسلع، ووسائط الإنتاج اللازمة لاستمرار بعض الأنشطة الصناعية في بعض في الدول الأخرى ومنها مصر.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه، بعد أن تم تخفيضها في آخر اجتماع لها بنحو 50 نقطة أساس، وشهد اجتماع اللجنة الذي عُقد سبتمبر الماضي، خفض كل من سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب.
وأضاف “عبد العال”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة، حيث تشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة إلى استمرار استقراره في إطار المعدلات المستهدفة من البنك المركزى (9% +أو – ر المعدلات المستهدفة من البنك المركزى (9% +أو – 3%)، مع ميل للارتفاع المتدرج وصولا الى متوسط متوقع قدرة 5%.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أنه مع انخفاض كلٍ من الفائدة والتضخم، إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى في الارتفاع، وهو ما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لمزيد من الخفض، ولكن على الجانب الآخر، فإن البنك المركزي المصري قد يعطي اهتمامًا أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه في الاجتماع المرتقب.
وأكد “عبد العال”، أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحي باتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، خاصة وأن الاهتمام يتجه أكثر لتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام، وفي ذات الوقت دراسة استحداث استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى، وأيضا البدائل التمويلية الأخرى عن طريق حزم المبادرات كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة خفض الفائدة، قائلًا: “نحن مع رؤية ثباتها في الاجتماع القادم مع إمكانية أن يكون الخفض بحدود 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في ديسمبر القادم”.
