يناقش عدد من المصرفيون تطورات الشمول المالي وخطط البنوك للتعامل مع الضرائب على أدوات الدين في المؤتمر السنوي الثالث للأهرام الاقتصادي، الذي سيعقد السبت المقبل، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، والزراعة، ونائب محافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات القلعة، وقيادات عدد من البنوك العامة والخاصة، وبنوك الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التطوير العقاري.
ويناقش المؤتمر عبر 5 جلسات تطورات الأداء
الاقتصادي خلال الفترة الماضية، في ضوء التقارير العالمية الصادرة عن المؤسسات،
والتوقعات الإيجابية للمستقبل على ضوء التحسن الملحوظ فى المؤشرات الاقتصادية،
واستنادا للنجاح الملموس الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الجريئة
التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وتسلط الجلسة الأولى من المؤتمر الضوء على
برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين الشمولية والكفاءة، وتترأس الجلسة الدكتورة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.
كما تناقش الجلسة الثانية دور القطاع
المصرفي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي، التي سيتولى إدارتها
لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، ويتحدث فيها الدكتور محمد
عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وطارق
فايد، رئيس بنك القاهرة، ومحمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، والسيد
القصير، رئيس البنك الزراعي المصري.
