سريّة الحسابات البنكية.. جدل محسوم على الساحة المصرفية

• “أبو الفتوح”: الجدل القائم حُسم من قِبل محافظ “المركزي”
• “مرسي”: المقترح يتعارض مع اتجاه القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي
• “الدماطي”: توجد قوانين لمكافحة التهرب الضريبي بالتحفظ الإداري أو القضائي
• “نجلة”: الاطلاع على حسابات وأرصدة العملاء حق أصيل لـ “المركزي”
• “القاضي”: معرفة أرصدة العملاء لا يجوز إلا بحكم قضائي

شهد يوم الأحد الماضي تصريحات لعماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن تقدم المصلحة بمقترح لتعديل القانون رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.

وأضاف “سامي”، أن ذلك لن يتطلب الكشف عن حساباتG”>وأضاف “سامي”، أن ذلك لن يتطلب الكشف عن حسابات كل الأفراد والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حيث سيتم موافقتها بحسابه البنكي، موضحا أن التعديل يستلزم موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية، مشيرا أنه بموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية.

وردا على ذلك، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب لن يلقَى قبولًا من البنك المركزي، مضيفًا أن “المركزي” لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن؛ لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته، مؤكدًا استمرار البنك المركزي في حماية سرية حسابات العملاء.

ونظرا لأهمية الموضوع وما أثاره من جدل على الساحة المصرفية، قامت بنوك مصر بالتواصل مع عدد من القيادات والخبراء المصرفيين، في محاولة منها لحسم هذا الجدل القائم، وجاءت معظم الآراء معارضة لهذا المقترح، ومؤكدة أهمية الحفاظ على سرية حسابات العملاء.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الجدل القائم قد حُسم من قِبل محافظ “المركزي”، ليؤيد بذلك ضرورة الحفاظ على سرية حسابات وأرصدة عملاء البنوك المصرية.

ورفَض عصام مرسي، مدير قطاع ائتمان الشركات في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، اقتراح رئيس مصلحة الضرائب، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع قانون سرية الحسابات المصرفية، والذي يقضي بعدم السماح لأي شخص أو أي جهة الاطلاع على حسابات العملاء.

وأوضح “مرسي”، أن ذلك يتعارض مع اتجاه القطاع المصرفي لتشجيع الأفراد على فتح حسابات بنكية، وتحقيق الشمول المالي.

وأيدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، رأيَ محافظ “المركزي”، حيث إن إمكانية الاطلاع على حسابات بعض الأفراد والشركات لا يتفق نهائيًا مع القانون، الذي يقرّ بسرية الحسابات، ومن المرجح أن يؤدي إلى هدم مناخ الاستثمار.

وأوضحت “الدماطي” أن هناك قوانين معمولا بها حاليًا لمكافحة التهرب الضريبي، سواء عن طريق التحفظ الإداري أو القضائي.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، إن الاطلاع على حسابات وأرصدة عملاء البنوك العاملة في مصر حق أصيل للبنك المركزي المصري، وإذا أرادت أي جهة التوصل لمعلومات عن حساب معين يجب أن تقوم بالرجوع لـ “المركزي”، وهو مَن يتولّى عملية تجميع البيانات المطلوبة بالشكل الذي يراه مناسبًا.

وأضاف “نجلة”، أن البنك المركزي كان حاسمًا في الرد على طلب مصلحة الضرائب؛ وذلك تجنبًا لعزوف الأفراد عن إيداع أموالهم بداخل البنوك، أو تشكّك المستثمرين بشأن سرية الحسابات المكفولة بضمان “المركزي”.

وأشار “نجلة”، إلى أن وظيفة البنك المركزي تتمثل في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، واستقلاليته من أي تدخلات، وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.

وأكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أنه لا يوجد خلاف في الموضوع، مشيرا إلى أن كلا منهم يؤكد الإجراءات التي يتوجب القيام بها، فالبنك المركزي يحافظ على سرية حسابات العملاء طبقا للقانون، ومصلحة الضرائب بما لها من امتياز تستطيع الحجز على الأرصدة بما يستحق على الممولين من متأخرات ضرائب.

وأضاف “القاضي”، أن معرفة أرصدة العملاء لدى البنوك لا يجوز إلا بحكم قضائي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس “مصلحة الضرائب”، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، حيث إنها ضمانة للمستثمرين، وكافة المتعاملين مع البنوك، وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكّن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح “سامي”، أن ما نُشر على لسانه في هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية، والمساس باستقرار القطاع المصرفي، الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.