توقعات بخفض الصادرات الإيرانية بواقع 0.3 مليون برميل خلال النصف الثانى من العام
1.4 مليون برميل يوميًا الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي خلال 2018
السعودية وروسيا في طليعة المستفيدين من قرار زيادة الإنتاج
انخفاض صادرات إيران بعد فرض العقوبات الأمريكية يهدد بارتفاع أسعار البترول
تعافي الإنتاج الليبي قد يدفع أسعار البترول إلى الإنخفاض
صناعة الخام الصخرى الأمريكى سيمثل إحدى العوامل المحددة للمسار المستقبلى لأسعار البترول
66 دولار سعر برميل البترول المتوقع بنهاية عام 2020
أصدر معهد التمويل الدولى، تقريرًا بنهاية يونيو الماضي، تحت عنوان “Will Brent Oil Price Decline Below $70 bbl.”، حول القرار الذي أخذته منظمة الاوبك بالإتفاق مع عشرة من كبرى الدول المنتجة برفع سقف الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا اعتبارًا من يوليو2018 .
سلط التقرير الضوء على أوضاع العرض والطلب بسوق النفط وتأثير التطورات الأخيرة على النظرة المستقبلية لأسعاره العالمية، مشيرًا إلى ان قرار “الأوبك”جاء استجابة لطلب كبرى الدول المستهلكة كالولايات المتحدة والصين والهند بزيادة إمدادات البترول لتلافى نقص المعروض العالمى وزيادة الأسعار بصورة تهدد نمو الاقتصاد العالمى.
وأوضح التقرير أن هذا القرار تسوده الضبابية، حيث أن المنظمة لم تفصح عن كيفية توزيع زيادات الإنتاج بين الدول، لافتًا أن “إيران” قد عارضت هذا القرار مفسرة أن أسعار النفط قد تلقت دعمًا إضافيًا بعد اعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرتها النفطية مجددًا.
وذكر التقرير أن منظمة الأوبك كانت قد توصلت إلى اتفاق فى نوفمبر 2016 بالتنسيق مع كبرى الدول المنتجة من خارجها على خفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارًا من بداية عام 2017 بهدف إعادة التوازن إلى سوق النفط ودعم الأسعار.
وأشار إلى أن الانخفاضات المترتبة على ذلك قد تسببت فى تجاوز هذا المستوى إلى حد كبير، حيث ساهمت أعطال الإنتاج غير المتوقعة فى فنزويلا وأنجولا وليبيا فى ارتفاع الأسعار بدرجة ملحوظة.
وقد تضافرت كافة هذه العوامل لتسفر عن زيادة الأسعار لتبلغ 80 دولاراً للبرميل خلال شهر مايو الماضي، وهو المستوى الأعلى لها منذ عام2014 .
وأوضح ال المستوى الأعلى لها منذ عام2014 .
وأوضح التقرير أن حجم الإنتاج الامريكي للبترول ارتفع بما يزيد عن الضعف منذ عام 2008 ، مع تطور تقنيات استخلاص البترول من طبقات الخام الصخرى، والمعروفة باسم التكسيرالهيدروليكى .”Fracking technology”
وأدى الالتزام بقرار الأوبك بخفض الإنتاج منذ مطلع عام 2017 إلى دعم أسعار البترول الخام بواقع 50 % تقريبًا، ولفت التقرير إلى انه نظرًا لأعطال الإنتاج غير المتوقعة تم تجاوز المستوى المستهدف، حيث بلغت نسبة التزام دول الأوبك بتنفيذ هذا الخفض حوالى 160%فى مايو2018 ، بينما اقتصرت نسبة التزام الدول غير الأعضاء على 60 % بسبب تجاوز دولة كازاخستان سقف الإنتاج المحدد لها.
وأشار التقرير أنه هناك حالة من عدم التيقن تسود حول الاتجاهات المستقبلية لإنتاج كل من فنزويلا وإيران، فمن الجائز أن يستمر انخفاض إنتاج فنزويلا، غير أن احتمالات تعافيه تدريجيًا مازالت قائمة كذلك.
أما بالنسبة لإيران، أوضح “التقرير” أنه لم يحدد بعد مقدار الخفض الذى سيقع على صادراتها البترولية بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، علمًا بأن بعض شركائها التجاريين كالصين وروسيا والهند وتركيا ليست لديهم نية لخفض وارداتهم البترولية منها، مع اعتراضهم على هذه العقوبات باعتبارها غير ملزمة لهم، موضحًا أنه من المحتمل أن تبادر دول كاليابان وكوريا الجنوبية إلى قاطعة الصادرات الإيرانية.
ويتوقع معهد التمويل الدولى خفض الصادرات الإيرانية بواقع 0.3 مليون برميل فى المتوسط خلال النصف الثانى من عام2018 ، و 0.6 مليون برميل يوميًا فى عام 2019 رغم ارتفاع إنتاج كل من الولايات المتحدة وكندا، إلا أنه لن يكون كافيًا فى المدى القريب للتعويض عن نقص إمدادات كل من فنزويلا وإيران، وفى الوقت نفسه تغطية الزيادة المتوقعة فى الطلب العالمى خلال عام 2018 ، وقدرها 1.4 مليون برميل يوميًا.
وأشار التقرير إلى أنه من الجائز أن تتمكن الدول المنتجة سواء من منظمة الأوبك أو من خارجها من سد هذه الفجوة بين الإنتاج واحتياجات الطلب، إلا أن عدد قليل من الدول التي دخلت اتفاق خفض سقف الإنتاج منذ عام ونصف تمتلك فائضًا في الطاقة الإنتاجية يُمكّنها من زيادة إمداداتها، ومن أهم تلك الدول: المملكة العربية السعودية والإمارات وروسيا والكويت والعراق وكازاخستان.
وأضاف أنه بافتراض تراجع إنتاج فنزويلا بصورة أكبر واحتمالات توقيع عقوبات أكبر عفنزويلا بصورة أكبر واحتمالات توقيع عقوبات أكبر على صادرات إيران البترولية، فستظل سوق النفط بحاجة إلى إضافة مليون برميل يوميًا لسد مثل هذه الفجوة، وهذا الوضع سيستلزم زيادة إنتاج السعودية بواقع 4 مليون برميل يوميًا على الأقل خلال النصف الثاني من العام الجاري،لافتًا إلى أن فائض طاقتها الإنتاجية يُقدر بنحو 2 مليون برميل يوميًا، وأن روسيا تستطيع زيادة إنتاجها بمقدار 3 مليون برميل يوميًا، كما أن بمقدور الدول الأخرى (الكويت – الإمارات – العراق) زيادة إنتاجهم بواقع 3 مليون برميل يوميًا.
وأوضح التقرير أن كل من المملكة العربية السعودية وروسيا يعدا في طليعة المستفيدين من قرار زيادة الإنتاج، حيث أن السعودية ستعمل على تحقيق مكاسب سياسية من خلال خفض سعر الخام إلى ما يقل عن 70 دولار للبرميل، مع سعيها إلى خطب ود الرئيس الأمريكي الذي يساوره القلق بشأن ارتفاع الأسعار من ناحية، وتعظيم خسائر إيران من الإيرادات البترولية بالنقد الأجنبي من ناحية أخرى. فارتفاع أسعار الخام سيقلل من فعالية العقوبات المفروضة على إيران نظرًا لأنه سيحيّد أثر انخفاض صادراتها.
وأشار التقرير إلى ان قرار الاوبط سيساعد روسيا على دعم اقتصادها، حيث قامت كبرى الشركات الروسية العاملة فى هذا المجال مثل “Rosneft “برفع طاقتها الإنتاجية خلال الأشهر القليلة الماضية، ولذا فمكاسبها من رفع الإنتاج ستفوق ما قد تجنيه من زيادة الأسعار، كما أن انخفاض الأسعار سيعمل على تهدئة مخاوف روسيا بشأن زيادة الحصة السوقية للولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأن ارتفاع الأسعار كان عاملا محفزا على زيادة إنتاج الأخيرة من الخام الصخرى.
كما أشار إلى المخاطر التى قد تدفع أسعار البترول إلى الارتفاع ومنها: هبوط إنتاج فنزويال بصورة أكبر، انخفاض صادرات إيران على نحو أكثر حدة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على، وأن تعمل عوائق البنية الأساسية فى مجال صناعة البترول بالولايات المتحدة على الحد من النمو المتوقع لإنتاجها.
وأوضح التقرير، أن المخاطر التى قد تتسبب فى انخفاض الأسعار فى عام 2019 تتمثل في: إحجام شركاء إيران التجاريين عن خفض وارداتهم البترولية منها بدرجة ملموسة، وكذلك تصاعد الإنتاج الأمريكى بما يفوق المتوقع، بالإضافة إلى تعافى الإنتاج الليبي.
وعرض التقرير نظرته المستقبلية لأسعار البترول، حيث توقع أن تمثل صناعة الخام الصخرى الأمريكى إحدى العوامل المحددة للمسار الم الصخرى الأمريكى إحدى العوامل المحددة للمسار المستقبلى لأسعار البترول، فالشركات الأمريكية تواجه فى الوقت الحالى بعض معوقات البنية الأساسية فى أهم مناطق التنقيب، مما سيدفع الشركات المنتجة إلى تقليص أنشطتها لحين توافر خطوط جديدة لنقل الخام، كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل متوسط الزيادة فى حجم الإنتاج العالمى خلال عام 2018 إلى 4.1 مليون برميل يوميًا (وهو تقريبًا نفس مقدار الزيادة فى حجم الطلب العالمى)، ولكن ستتراجع هذه الزيادة لتقتصر على مليون برميل يوميًا فى عام 2019.
كما توقع معهد التمويل الدولى أن يتسبب قرار الأوبك الأخير فى ارتفاع طفيف فى أسعار البترول فى أواخر عام 2018 وفى عام 2019، بحيث يصل متوسط سعر البرميل من خام برنت إلى 73 دولار خلال النصف الثانى من عام 2018، وإلى 65 دولار خلال عام 2019، موضحا انه بالنظر إلى عقود البترول بالسوق الآجلة، فمن المتوقع انخفاض سعر برميل البترول من خام برنت تدريجيًا ليستقر عند 69 دولار للبرميل فى نهاية عام 2019 ، و66 دولار للبرميل فى نهاية عام 2020.
