349. عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لبحث سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.
وقال “نصار” إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرًا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية في المنتج المصرى، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
ومن جانبه أشار محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محورى لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتًا إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادى ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
ولفت “خميس” إلى أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث أن تكلفة الإنتاج بالسوق المصري أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأى حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وبدوره أشار الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معاييللمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتًا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.
وأضاف محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن أهمية الصناعة الوطنية تساهم في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وأشار المهندس سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، لافتًا إلى ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
