271. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحًا كبيرًا في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة أمام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
وقال “قابيل”، خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018، إن انشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والإجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة، مشيراً إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
ولفت إلى أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تعد المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة، وذلك وفقًا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وفي هذا السياق أوضح “قابيل” أن مصر قد بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية.
وأوضح أن قطاع الصناعة يعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد ويمثل ركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية وهو أيضاً محركًا رئيسياً لتحقيق طفرة في معدلات النمو الاقتصادي، لافتاً إلى الإنجازات التي تحقققت فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية 2020 وأهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية وإختصار مدة الإصدار من 634 يوم إلى 7 أيام فقط بنظام الإخطار للصناعات قيلة المخاطر و 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر إلى جانب إصدار قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية .
