371. لرقابة المالية تعطى الضوء الأخضر لبدء سريان التغطية التأمينية التى توفرها شهادة “أمان”
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجتمع المصرى سيشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين. وقد أصدرت الهيئة موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التى ستبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة فى مبادرة لإصدار شهادة ” أمان المصريين ” لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تامين على الحياة، فى خطوة عملية تسهم فى زيادة انتشار الشمول المالى فى المجتمع.
وذلك بعد أن قامت الهيئة بمراجعة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التى بمقتضاها سيتم منح غطاء تأمين لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية فى الدراسات التى تم إجرائها، والعدالة فى تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصرى.
وأضاف “عمران” أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتى تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات. وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ 10 الآف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية، و 50 آلف جنيها فى حال الوفاة بحادث لا قدر الله.
وفى سياق متصل أوضح المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، أن شهادة ” أمان المصريين ” هى تطبيق لاهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالى لهم فى حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتقوم الوثيقة على أساس التعاقد مع اكبر قاعدة من العملاء باستخدام أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، حيث تم مراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافى الممتد فى داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة فى محافظات الجمهورية
