. أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي عن موافقته على تنفيذ مشروعاً قيمته 300 مليون دولار لتحسين الاحوال المعيشية لما يزيد عن 1.5 مليون أسرة فقيرة في العراق، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية في كافة المحافظات العراقية.
وكشف بيان صادر عن البنك أن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف تمويل مشروعات فرعية في كل من مجالات التعليم والصحة والمياه والبنى التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم.
وأضاف البيان أن هذا المشروع يهدف إلى تلبية الحاجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات في مختلف أنحاء العراق، حيث أسفرت الحرب الأخيرة للعراق ضد تنظيم داعش والإنخفاض الذي شهدته أسعار النفط منذ ديسمبر 2014 عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتبدد المكاسب التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم، كما أسفرت عن تراجع الانتاج الزراعي مما تسبب في تقويض الإكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد، وأصبح هناك ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد إضطروا للهجرة إلى المناطق الحضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة.
وأوضح ساروج كومار جها، المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك، أن المشروع يركز على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار والتعافي ويبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي تم إطلاقه في 2014، مؤكداً أن المشروع يتسق مع استراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الفرص للشعب العراقي.
وأشار “جها” إلى أن المشروع سيتيح للمجتمعات المحلية اعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم ثم سيتم التصديق على هذه الخطط من قبل الحكومات المحلية وتخصيص التمويل اللازم لها.
وأكد أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يضع المشروعات الفرعية البسيطة غير الضارة بالبيئة على رأس اهتماماته، لافتاً إلى أن هذه المشروعات هي كثيفة العمالة وتعتمد بشكل رئيسي على المواد المحلية، متوقعاً أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.
وجدير بالذكر، أن المشروع سينفذ في البداية في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك نظرا لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث ثم سيتم توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق في غضون 5 سنوات. فظات العراق في غضون 5 سنوات.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
