أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية والمصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة للهجمات الإلكترونية.
وأوضح الخولي، خلال كلمته بمؤتمر Cairo ICT 2026، أن الإصدار الأول من الإطار الشامل، الذي أُطلق عام 2022، نجح في التحول إلى مرجع وطني استراتيجي ولغة موحدة ومعيارية لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وفقاً لأعلى المعايير، مشيراً إلى أن التجربة تجاوز أثرها القطاع المصرفي لتصبح مرجعاً تستفيد منه مؤسسات حكومية وسيادية في تعزيز حصانتها الرقمية.
وأكد أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة ضوابط جديدة، وإنما يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجية التقييم النمطية إلى نموذج تقييم ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط بمحركات المخاطر، بما يضمن توجيه استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية بكفاءة وفقاً لحجم أعمال كل مؤسسة ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن تطوير الإطار يستهدف وضع منهجية واستراتيجية موحدة ومتقدمة لقياس مدى جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة، بحيث لا تقتصر على رصد الثغرات، بل تمتد إلى تقييم قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات والتعامل معها واحتوائها.
ولفت إلى أن الإصدار الأول كان يضم 5 معايير والأن أصبح يتضمن 38 معياراً، فيما تستهدف المنظومة رفع مستوى الجاهزية السيبرانية لدى جميع البنوك، مع مراعاة اختلاف أحجام المؤسسات وطبيعة أعمالها ومستويات المخاطر لديها، مؤكداً أن مستويات الجاهزية الحالية مرتفعة ومطمئنة، لكنها تتطلب تقييماً وتطويراً مستمرين في ظل تطور أساليب الهجمات الإلكترونية.
وأضاف الخولي أن البنك المركزي يعمل كذلك على توفير تدريبات محاكاة متقدمة للهجمات السيبرانية (Mock)، من خلال فرق متخصصة تحاكي أساليب الهجوم والدفاع، على أن تكون هذه التدريبات متاحة للعاملين في إدارات أمن المعلومات بالبنوك داخل البنك المركزي دون تحميل البنوك تكاليف إضافية، وذلك في إطار تعزيز القدرات الاستباقية للقطاع.
وكشف أن تطبيق الإصدار الثاني سيصاحبه تحديد فترة سماح (Grace Period) بالتنسيق مع البنوك، على أن يتم إخطارها بالمدة المتفق عليها، تمهيداً لبدء متابعة مدى الالتزام بتطبيق متطلبات الإطار من خلال أعمال الرقابة الميدانية.
وشدد على أن هدف البنك المركزي من المتابعة الرقابية يتمثل في مساعدة البنوك على السير في المسار الصحيح، ومنحها الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل اللجوء إلى تطبيق أي مخالفات أو جزاءات، داعياً البنوك إلى الاهتمام بتعزيز فرق أمن المعلومات وتوفير بيئة عمل جاذبة للكوادر المتخصصة في هذا المجال.