كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية مارس 2026 ما يعادل 3.554 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.026 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026 بنسبة نمو 17.5% وزيادة قيمتها ما يعادل نصف تريليون جنيه.
وكشفت تقارير البنك المركزي عن وصول الودائع تحت الطلب إلى ما يعادل 912.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل ما يعادل 748.043 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو ما يعادل 49.8 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما استحوذ قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 608.6 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 253.8 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.642 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 2.278 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026 .
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو ما يعادل 174.227 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو ما يعادل 601.660 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.866 تريليون جنيه.